بطلب إماراتي.. اجتماع لمجلس الأمن الدولي مع تصعيد إسرائيل عدونها على غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بعد تصعيد إسرائيل عدوانها على غزة.
جاء ذلك بناء على طلب إماراتي، بعقد اجتماع طارئ في ضوء إعلان إسرائيل "توسيع عملياتها البرية" في قطاع غزة، وفق ما ذكر دبلوماسيون لوكالة "رويترز".
كما أعلنت ذلك، بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، ليل السبت/الأحد، تزامناً مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 22 يوماً.
وأفادت البعثة بأنّ "الإمارات طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية في غزة"، دون تفاصيل أكثر.
طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة.
يمكنكم الاطلاع على بيان دولة الإمارات كاملاً في هذا الشأن:https://t.co/HyqX1VItFz https://t.co/xq1nu5WBO6
اقرأ أيضاً
فشل قراراين أمريكي وروسي بمجلس الأمن حول غزة.. وهنية يشكر موسكو
وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة مؤخراً، في وقف الحرب بغزة، بينما أقرت الجمعية العام للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو لهدنة إنسانية في القطاع، لم تستجب له إسرائيل وواصلت قصفاً عنيفاً لا يزال مستمراً حتى اللحظة.
والأربعاء الماضي، أسقطت روسيا والصين، مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن، لا يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، ويشدد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فيما لم يحظَ مشروع قرار روسي بعدد أصوات كافٍ لتمريره.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الأميركي، الذي حصل على تأييد عشر دول وامتناع دولتين ومعارضة ثلاث دول. كما فشل المجلس في تبني مشروع قرار روسي حول الحرب على غزة، حيث حصل المشروع على أربعة أصوات مؤيدة، وامتناع تسع دول، ومعارضة دولتين.
وكان القرار الروسي هو الرابع الذي يتم التصويت عليه دون نجاح خلال أسبوعين.
اقرأ أيضاً
بعد انتقادات لاذعة.. قرقاش يدافع عن كلمة الإمارات في مجلس الأمن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الإمارات غزة اجتياح بري
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية