برلماني: هناك أزمة في توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأشار أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة احمد السجيني النقد الأجنبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل أعلى احتياطي من النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار.. وخبراء يفسرون الأسباب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه للشهر الـ37 على التوالي، ليقترب من مستوى 50 مليار دولار، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، ويعكس هذا الارتفاع المستمر نجاح السياسات المصرفية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ووفقًا لعدد من الخبراء المصرفيين، يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة صفقات مع قطر ومشروعات كبيرة مثل "مراسي البحر الأحمر".
وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن استمرار صعود صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليتجاوز 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء السياسة المصرفية في البلاد، شريطة أن يكون هذا النمو في الاحتياطيات ناتج عن مصادر دولارية مستدامة، وليس نتيجة الاستدانة من مؤسسات تمويل دولية، محذرًا من الاعتماد على مصادر غير مستدامة في زيادة الاحتياطي، خاصة وأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل زيادة الاحتياطي بـ2 مليار دولار فقط.
ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025 بزيادة 4.5 مليار دولار عن الربع السابق.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استقرار توفير الدولار للاحتياجات المحلية وكذلك وجود فائض منها سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز من حركة الإنتاج والسوق المحلي، ولكن، يشترط أن يستمر هذا الفائض لمواجهة الأزمات المستقبلية، في ظل التحديات الاقتصادية في المنطقة، وكذلك استغلاله في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض معدل التضخم.
وتطرق متولي، إلى الأسباب التي ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي، حيث أشار إلى نمو مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، واعتبر أن هذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري في تعويض انخفاض عوائد القناة من مصادر أخرى بما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الدولار.
وقال إن استمرار صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مشروط باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وشدد على أهمية أن يواصل الاحتياطي تحقيق قفزات متتالية في حجم الاحتياطي من الموارد الدولارية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار منتظم في سوق الصرف.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 23.2 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 49.7%، وسجلت خلال شهر يوليو/تموز وحده أعلى معدل بلغ 3.8 مليار دولار.
وأكد أن استمرار هذا المسار مرتبط بزيادة عوائد الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل تقع في إطار مسؤولية الحكومة، وليست مسؤولية البنك المركزي وحده، المسؤول عن إدارة الدولار.
فيما أرجع الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح، صعود صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج والنمو الملحوظ في قطاع السياحة، خاصة من السياح العرب من دول الخليج، علاوة على السيولة الناتجة عن صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل استثمارات قطر ومشروع "مراسي البحر الأحمر"، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن مصر تعمل على دعم الاحتياطي النقدي من خلال إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على بناء احتياطي نقدي قوي يسهم في استقرار سعر الصرف، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين، مما يعزز الثقة في استثمارهم في مصر ويضمن لهم سهولة تحويل الأرباح إلى الخارج.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي انعكست على مرونة القطاع المصرفي في تلبية احتياجات الاستيراد، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5-6%، ورغم التأثيرات السلبية لانخفاض الدولار على استقرار الأموال الساخنة، إلا أن العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا ويقدر بنحو 9%.
ولفت إلى التداعيات المحتملة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة، مؤكداً أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يسهم في دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر متعددة مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان