“الأهلي المالية” و”ستيك” يعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أعلنت شركة الأهلي المالية، أكبر مدير أصول وأحد أبرز المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و”ستيك”، المنصّة الرقمية الرائدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دخولهما في شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية عقارية عالية الجودة في المملكة.
وتعزز هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية لدى الجانبين، حيث تستند إلى الخبرة العميقة لشركة الأهلي المالية في تقديم خدمات مالية متكاملة ومخصصة إلى قاعدة عملاء متنوعة بما في ذلك في القطاع العقاري ، بالإضافة إلى البنية الرقمية المتقدمة لدى “ستيك”، وقاعدة مستثمريها الواسعة، وستعمل هذه الشراكة على تطوير مجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية المستمرة والشفافة والمُصمَّمَة بعناية، بما يلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وسيتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، في دعم توعية المستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءات انضمامهم، من خلال تزويدهم بمسار أوضح للوصول إلى الفرص العقارية في المملكة ضمن إطار تنظيمي موثوق، كما سيعملان على تطوير مبادرات تعليمية تستهدف رفع مستوى الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالاستثمار الرقمي في المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد السقاف، رئيس إدارة الثروات في “الأهلي المالية” قائلاً: “تلتزم الأهلي المالية بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الشراكات التي تجعل الاستثمار أكثر شمولاً واعتمادًا على التقنيات الحديثة، وتعكس استراتيجيتنا القائمة على مبدأ “التقنية أولاً” هذا التوجه، كما تُمكِّننا شراكتنا مع شركة تقنية مالية عقارية رائدة مثل “ستيك”، من دعم المنظومة الاستثمارية، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين.”.
ومن جانبها، صرّح منار محمصاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في “ستيك” قائلاً: “نفتخر بشراكتنا مع الأهلي المالية، أكبر مدير أصول في المنطقة، والمؤسسة المالية الرائدة في المملكة، ونعمل من خلال هذه الشراكة على بناء جسر يربط بين إدارة الأصول المؤسسية وإمكانيات الاستثمار الرقمي، بما يتيح للمستثمرين الإقليميين والدوليين الاستفادة من فرص تنمية الثروات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.”.
وتُرسِّخ هذه الشراكة معياراً جديداً لمستوى المشاركة الاستثمارية المنظمة والمدعومة بالتقنية في المشهد المتطور لقطاع الاستثمار في المملكة، حيث تُسلِّط الضوء على الدور المحوري للتعاون بين المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية، في دعم مستهدفات كل من رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
ويُعد قطاع العقارات في المملكة عنصراً محوريا في استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، إذ يسهم في دفع مبادرات الإسكان والسياحة والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة.
هذا، ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بعد وقت قصير من إعلان المملكة عزمها منح المستثمرين الأجانب المؤهلين ممن يشترون عقاراً بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي (1 مليون دولار) إقامة مدى الحياة، بدءاً من عام 2026، وهي مبادرة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العالمية طويلة الأجل واستقطاب الكفاءات للمملكة.
ويمثل هذا التوجه دليلاً إضافياً على أن الاستثمار العقاري في المملكة يتجاوز العائد المالي، ليصبح بوابة لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز المشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منتدى أعمال “أبوظبي – صربيا” يعزز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذلت الأولوية
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، منتدى أعمال “أبوظبي – صربيا”، بمشاركة وفد اقتصادي صربي يضم أكثر من 30 شركة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.
وشهد المنتدى حضور نخبة من المسؤولين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من الجانبين، الذين بحثوا سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الروابط الاقتصادية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.
ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات وصربيا، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 98 مليون دولار أمريكي في عام 2024، فيما وصلت إلى نحو 23.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025.
وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لصربيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستحوذ على ما يقرب من 43% من إجمالي تجارة صربيا مع دول المجلس، وذلك وفقاً لبيانات عام 2024.
وبهذه المناسبة، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هذا المنتدى يجسد عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا، ويعكس حرص الجانبين على تطوير شراكات نوعية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الاقتصادين.
وأكد مضي غرفة أبوظبي في تنفيذ رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارة وشركائها حول العالم، في إطار خارطة طريق غرفة أبوظبي 2025–2028، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في بناء اقتصاد مستدام ومتكامل قائم على الابتكار والانفتاح والتنافسية.
وقال ميهايلو فيسوفيتش، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا، إن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وصربيا تشهد تحولاً نوعياً مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.
ووصف صربيا بأنها بوابة إستراتيجية للأسواق الأوروبية الناشئة، فيما تعد إمارة أبوظبي شريكاً استثمارياً طويل الأمد في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والابتكار.
ويعزّز من جاذبية أبوظبي الاقتصادية توافر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات تشمل الإعفاءات الجمركية، والدعم اللوجستي، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال عبر القنوات الرقمية، كما تواصل الإمارة تنفيذ إستراتيجيات طموحة لتنمية القطاعات غير النفطية، وتشجيع الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة، مما يجعلها وجهة مفضّلة للمستثمرين الدوليين، ومركزاً عالمياً للأعمال المستدامة.
وتضمّن المنتدى اجتماعات أعمال ثنائية مباشرة بين الشركات الإماراتية والصربية لبحث فرص التعاون، ومناقشة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025 لتسهيل التجارة في السلع والخدمات، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.وام
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم