خصخصة قطاع الصحة في السعودية وإطلاق مشروع تأمين وطني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تنتهى وزارة الصحه السعودية من تأسيس وإطلاق تجمعات صحية جديدة نهاية الشهر القادم تمهيدا لبدء خصخصة القطاع .
وقال فهد الجلاجل وزير الصحه السعودى فى الجلسه الإفتتاحيه لملتقى الصحه العالمى الذى بدأأعماله اليوم بالرياض أنه سيتم نقل ملكية التجمعات الصحيه الجديده إلى شركة صحه القابضه بداية من منتصف العام القادم.
وأشار الوزير إلى نقل العاملين من وزارة الصحه إلى صحه القابضه بنموذج رعايه صحيه جديد لتكون الشركه القابصه هى المنظم والمخطط للقطاع الصحى فى المملكة .
وأضاف الوزير أن التحول الصحى فى المملكة سيمر بمراحل متعدده وسيكون لكل مواطن شبكه وهى عبارة عن تجمع تطلقه الشركه القابضه ،على أن تبدأ مرحلة نقل التجمعات للقابضه من منتصف العام القادم ولمدة عامين بعدها يتم إطلاق مشروع التأمين الصحى الوطنى وسيكون ممولا من الدوله وليس له تجديدسنوى بحيث تكون صلاحيته مدى الحياه بتغطيه كامله بدون سقف ولا يتطلب أى موافقات مسبقه .
وأكد وزير الصحه السعودي تحقيق التكامل بين مشروع التأمين الصحى الوطنى والتأمين الخاص والتعاونى .
توقع وزير الصحه السعودى زيادة حجم التأمين الطبى الخاص 5 أضعاف نتيجه لزيادة أعداد الزائرين والمعتمرين وأصحاب الإقامات الدائمه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية