رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري يدشن برنامج النزول بزيارة فرع المهرة.
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
المهرة((عدن الغد )) خاص
دشن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ فارس أحمد شعفل صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 أعمال النزول المدرجة ضمن خطة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في سبيل معالجة المشاكل التي تواجهها فروع الهيئة وموانئها بزيارة فرع المهرة في مدينة الغيظة حاضرة محافظة المهرة حيث كان في استقباله الاستاذ رامي سعد رعفيت مدير عام فرع الهيئة ونائبه الاستاذ جميل الحجيلي وموظفو فرع المهرة.
وفي اللقاء استهل رئيس الهيئة الحديث بعد أن عبر عن شكره لادارة وموظفي فرع المهرة على حسن الاستقبال استهل حديثه بالتعبير عن هدف الزيارة حيث قال إن زيارتنا لفرع المهرة تأتي ضمن اهتمامات الهيئة وحرصها على النهوض بأداء فروع الهيئة لاسيما فرع المهرة وكذا معرفة المشكلات والتحديات التي يواجهها فرع المهرة بغية إيجاد التدابير والحلول اللازمة للتغلب على تلك المشكلات وكذا الصعوبات التي خلفها إعصار (تيج) الذي ضرب المهرة قبل ايام ..
وتطرق شعفل الى عدد من الملاحظات وحث ادارة الفرع على تجاوزها مبديا استعداد قيادة الهيئة على دعم اي جهود لقيادة فرع المهرة من شأنها رفع مستوى الأداء وتقديم نجاحات خدمية ملموسة في إطار المهام التي تشكلب صلب عمل الفرع .
ووجه شعفل شكره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة نظير تعاونها مع فرع الهيئة هناك.
من جانبه رحب مدير عام فرع الهيئة الاستاذ رامي رعفيت بهذه الزيارة شاكرا لقيادة الهيئة ممثلة برئيسها الأستاذ فارس شعفل هذه الزيارة التي تؤكد روح المسؤولية التي تتحلى بها قيادة الهيئة والاهتمام الدائم والكبير التي توليه لفروعها وتسهيل الصعوبات التي تواجهها...
رافق رئيس الهيئة وفدا من المركز الرئيسي للهيئة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة فرع المهرة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟