اتهامات برلمانية لمحافظين يستغلون مناصبهم لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
29 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتهمت عضو مجلس النواب زينب الخزرجي بعض المحافظين باستغلال منصبهم لاغراض الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول 2023، فيما تبزر مؤشرات على استغلال المحافظين والمسؤولين الحكوميين في العراق، المناصب الحكومية للدعاية لاحزابهم، من خلال استخدام الموارد الحكومية والأموال العامة لنشر الدعاية السياسية والإعلان عن أنشطتهم الحزبية.
وقالت الخزرجي في بيان، ان “بعض المحافظين والوزراء والدرجات الخاصة استغلوا مناصبهم من خلال الترويج لانتخابات مجالس المحافظات وهذا الامر مخالف للقوانين”.
وبينت ان “بعض المحافظين قاموا مؤخراً إيضاً بتوزيع قطع الاراضي لبعض المواطنين الذين سيكونوا داعمين لهم ولقوائمهم في الانتخابات المحلية المقبلة”.
وشددت الخزرجي “على ضرورة محاسبة كل من يستغل موارد الدولة بالأمور الدعائية”.
وتشمل الأنشطة استخدام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للترويج للحزب والزعيم، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الحزبية في الأماكن العامة، واستخدام الموارد الحكومية للترويج للحزب، والايحاء للجمهور بان الانجازات المتحققة هي جهد شخصي للوزير وللحزب الذي ينتمي اليه و ليس الدولة او الحكومة.
شددت النائبة علا الناشي على ضرورة منع استغلال اي منصب وظيفي في الحملات الانتخابية والدعائية خلال انتخابات مجاتلس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
وهذه الممارسات تشكل انتهاكًا للقانون العراقي، الذي ينص على أن استخدام الموارد الحكومية لأغراض سياسية أمر غير قانوني.
وتؤدي هذه الانشطة الى تقويض الحياد الحكومي وتشويه العملية الديمقراطية وزيادة عدم الثقة في الحكومة.
وقالت الناشي انه “يجب على مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية بإيقاف اي استغلال بعض المحافظين والمدراء التنفيذيين في المؤسسات الحكومية الذي رشحوا الى انتخابات مجالس المحافظات ومنع استخدامهم لنفوذهم وموارد الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية، لان هذه الظاهرة تعتبر استهتار واستنزاف لاموال الدولة” على حد قوله.
وطالبت “بان يقدم كل مسؤول من محافظين او مدراء تنفيذيين استقالاتهم من مناصبهم، فضلا عن ضرورة وجود تحركا نيابيا لايقاف هكذا كوارث تستنزف اموال الشعب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الذي التهم صنم العجوة ؟
سيكون لحرب السودان أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموض مستقبل الدولة وتحفظاتُ السودانيين على إدارة البلاد .
بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، فإنَّ خيار الشعب هو السعي لتوفير البيئة الملائمة لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقراره ، ولأن السودان الآن يعيش في قلب الأزمة، فإن الصمت وغض الطرف عن معاول الهدم ، يهدد بلادنا بالفوضى ونتائجها الوخيمة.
محاربة الفساد والسعي لإصلاح الدولة خير محاولة لتدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، في الأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين ١٥/ابريل/٢٠٢٣م وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة “البرهان” أدلةً على استعدادها لعملية البناء ، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك.
في ديسمبر 2024 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (154) الخاص باستيراد السيارات ، ومن بنوده ان تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات المستعملة ،كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً لجدول يبدأ من غرامة بقيمة (٥%) للسيارات موديل 2024، وتتصاعد كلما تأخر موديل السيارة .
بما ان السودانيين بطبعهم قدريين. يقبلون طائعين خاضعين ما يأتيهم من الله،فلم يهرعوا للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، ولكن مافيا الفساد داخل الدولة أول من بادر باستغلال هذا الامتياز الشعبي .
في تجاوز واضح للوائح ، نفذت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر ميناء دقنة توجيهات عضو مجلس السيادة الانتقالي “عبدالله يحيى ” بتاريخ 13/5/2025م بإنزال عدد (٢٢) عربة موديلات مختلفة من العام (1997_2016) تم استيرادها بواسطة المواطنين (ا.ا.ع) و(م.ا.ا) ، وتخليصها بغرامة(٥%) فقط، مما تسبب في فقدان خزينة الدولة لعائدات جمارك السيارات اعلاه وتقليصها إلى قيمة رمزية .
اذاً أول من أكل صنم العجوة الذي صنعه كان “عبدالله يحيى” وهو أحد صناع القرار (١٥٤) باعتباره عضواً بالمجلس السيادي الذي يشكل مع مجلس الوزراء برلماناً مؤقتاً إجازة التشريعات واللوائح .
يَندُر أن نسمع عن دولة انتصرت ، وهي غارقة في الفساد، التجاوزات و استغلال النفوذ، من أعلى قمتها حتى صغار الموظفين .
هذه الأزمة تختبر معادن رجال الدولة في إدارتها، اغلبهم رسب في امتحان القيم الوطنية، لذلك على الرئيس “البرهان” المضي قدماً في مشروعه الذي يهدف إلى تفكيك عصابات نهب المال العام واستغلال نفوذ الدولة، عليه ألا يجعلهم يجرّونه إلى الخندق نفسه مع النظام البائد، ليصبح مثلَه غارق في الفساد يعالج بالإنكار ما يعجز عنه بالمواجهة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام