خليفة بن محمد بن خالد : الإمارات أرست ممارسات وطنية مستدامة في مجال تطبيقات النُظم الإدارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة، أن دولة الإمارات أرست ممارسات وطنية مستدامة في مجال تطبيقات النُظم الإدارية الذكية عززت من جودة الحياة فيها.
وأشاد معاليه في تصريحات له بمُخرجات مؤتمر "التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل" الذي نظمته جمعية الإمارات للإدارة العامة، في أبوظبي، مؤخراً، تحت شعار “تطبيقات النظم الذكية في عام الاستدامة” والذي أكد أنه يصب في إطار استراتيجيتيّ الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي والسعي لتوفير بيئة عمل واعدة ومبتكرة ذات قيمة إدارية عالية تستشرف المستقبل.
وقال إن المؤتمر قـدّم تجربة رائدة يجب البناء عليها والتوسّع فيها مستقبلاً تضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الإمارات بالارتقاء بالأداء الحكومي، وإيجاد بيئات عمل إبداعية، وتنفيذ مشروعات مستقبلية، وبناء قاعدة متكاملة في مجال الأنظمة الإدارية، واستثمار أحدث التقنيات المتقدمة، وتطبيقها في ميادين العمل بكفاءة، واستغلال الموارد المادية بطريقة خلّاقة، تتناسب مع العصر الرقمي ومبدأ الانفتاح والاستباقية.
وأضاف أن شِعار المؤتمر، اتّسم بالبساطة والوضوح، وعبّر عن تطلعات جمعية الإمارات للإدارة العامة، وطموحها في تعزيز التوعية بالسوقين المحلي والعالمي، وفي الوقت ذاته، جاء منسجماً مع ما تكرسه دولة الإمارات ضمن عام الاستدامة (2023) من خلال التركيز على التراث الغني للدولة في الممارسات المستدامة، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نشر الوعي بقضايا الاستدامة، وشجّع على المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة الوطنية.
وأثنى معاليه على جهود الخبراء المشاركين في المؤتمر لتحقيق متطلبات الاستدامة الإدارية، ونقل التجارب وتبادل الخبرات، وتعزيز دور القيادات الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي وصناعة المستقبل، وزيادة الرقمنة الإنتاجية، وإنشاء مجتمع موفّر للطاقة مسؤول بيئياً قادر على التكيّف مع العمل المناخي المستدام، بما يتلاءم مع أهداف مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ "COP 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة في ختام تصريحاته عن تقديره لما وصلت إليه جمعية الإمارات للإدارة العامة، من مكانة وتأثير يصنع الفارق على المستويين المحلي والدولي، وعلى مستوى ما تقدمه من مؤتمرات ومحاضرات واستشارات ودورات تدريبية ترسّخ ريادة الإمارات في مجال الإدارة العامة، وتنامي مكانتها نموذجا مُلهِما على الصعيدين الإقليمي والدولي إضافة إلى العناية بما يخدم المجتمع في مجال الإدارة العامة بما يحاكي أفضل الممارسات العالمية في القرن الواحد والعشرين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية