مطالب بمنع احتكار الشواطئ.. مواطنون: أوقفوا «زحف» الشاليهات

د. خالد المهندي: مطلوب مقاربة بين تنظيم المرافق السياحية وحرية ارتياد المرافق العامة

مبارك فريش: الأملاك العامة تخضع للرقابة ومساحات كبيرة «بكر» غير مستغلة

أكد عدد من المواطنين أن الشواطئ العامة المهيأة لاستقبال المواطنين والعائلات لا تتناسب مع المساحات البحرية المترامية والشواطئ الممتدة للدولة بطول 563 كم، والتي لم تستغل بالشكل الأمثل، منتقدين ما اعتبروه «احتكار» الشواطئ العامة الى جانب «زحف» الشاليهات واستغلال الشركات والفنادق من خلال التوسع في إنشاء المنتجعات البحرية، وهو ما يؤدي في كل صيف إلى تكرار المطالبة بالعمل على تأهيل المزيد من الشواطئ واستغلال هذه المساحات الكبيرة التي تتمتع بها قطر لتلبية حاجة السكان للترفيه وتنشيط السياحة الداخلية، بما يتماشى مع الزيادة السكانية والنهضة العمرانية الكبيرة بالبلاد.

وأكد سلطان الخليفي أن الشواطئ الجميلة محدودة جداً والدليل هو الزحمة الكبيرة على الشواطئ في نهاية الأسبوع، داعيا ان تكون الشواطئ حقا عاما للجميع للاستجمام وتغيير الجو مع وجود شاليهات خاصة، لكن بعيدا عن شاطئ سيلين لأنه مكان سياحي من الدرجة الأولى. 
وقال الخليفي إن ساحل قطر الشرقي ينقسم ما بين مصانع، مطار، شواطئ لها أوقات محددة، فنادق وشاليهات خاصة، في حين أن المتبقي من الشواطئ العامة المتاحة طوال الوقت، إما أن تكون سبخة لا تصلح للسباحة، أو تكون مناسبة ولكنها مزدحمة لأن مساحتها صغيرة، فهي المتنفس المتبقي للعائلات. وأعرب الخليفي عن صدمته حين ذهب إلى منطقة المفوري جنوب لفان، والتي كانت فيما مضى منطقة شاطئية جميلة وإذ بها مُغلقة كلها بالشاليهات، وقبلها منطقة الحويلة التي أصبحت كلها شاليهات، فضلاً عن مناطق الجساسية والمرونة والغارية والمفجر والنوف، مؤكداً أن كل الشواطئ الجميلة أصبحت خاصة. 

بناء الفرض
وقال محمد السويدي إن المشكلة في بناء الفرض بطول (100) أو (200) متر داخل البحر، بحيث أصبح العديد من مساحات الساحل الشرقي خالية كلها تقريباً من الشواطئ العامة، أما الساحل الغربي فقد بدأ البعض في البناء فيه. 
وأضاف ان المشكلة في الأسياف المشبكة التي يمنع الاقتراب فضلاً عن الاستفادة منها، وكان المفروض بناء الشاليهات والمنتجعات العامة والغرف الفندقية بأسعار مخفضة. 
وقال: منذ أيام حاولت أن أجد منفذاً ولو عشرة أمتار على البحر للسباحة فلم أجد، ذهبت إلى فريج خليفات القديم فوجدت كل شيء مشبكا ومحاطا بالأسلاك الشائكة، ذهبت إلى النادي الدبلوماسي وجدتهم أغلقوا السيف المحاذي لمبنى النادي، فذهبت إلى الوسيل ونزلت البحر فجاءتني مجموعة من الأمن (السكورتي) وخرجت.

تنظيم استثماري
من جهته، دعا الدكتور خالد بن عبدالله المهندي المحامي في محكمة التمييز والباحث في التنمية المستدامة إلى تنظيم الاستثمار السياحي بما لا يؤثر على النشاط في المرافق العامة، منوها بضرورة حماية الأملاك العامة من مظاهر التعدي والاحتكار والتضييق على الأهالي أو مرتادي تلك المناطق، وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك مقاربة بين تنظيم المرافق السياحية وبين حرية ارتياد المرافق العامة بما لا يشكل اي تضييق على الاهالي من مرتادي تلك الاماكن خاصة مع ارتفاع عدد السكان وعدد السائحين وزيادة الاقبال على تلك المناطق والتوجه العام نحو دعم السياحة الداخلية وضرورة خلق بيئة منافسة للسياحة توفر كل الامكانيات بما فيها الأمان على غرار العديد من الشواطئ مثل شاطئ كتارا.
ونوه الدكتور المهندي بضرورة توفير المزيد من الخدمات في الشواطئ العامة لتكون أكثر تنظيماً في الوقت الحالي، مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين للمساهمة في تطوير الشواطئ، وعمل مشاريع تساهم في تنشيط السياحة الداخلية، خاصة ان زيادة اعدادها سيؤدي إلى تنوع الخيارات وتخفيض الأسعار امام المواطن الذي يبحث عن قضاء وقت مميز سواء في فترة الصيف او خلال موسم التخييم الشتوي مع أفراد عائلته وأصدقائه وسط اجواء من الخصوصية، مؤكدا ان توفير الخدمات من شأنه تنشيط السياحة الداخلية ودعم الشركات الصغيرة.

تحقيق الصالح العام
وقال السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 15- الغرافة وازغوى وجنوب الخريطيات، إن الأملاك العامة تخضع للرقابة وغالبا ما تقوم الجهات المعنية حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة سواء في البر أو على الشواطئ أو المزارع حيث تقوم الأجهزة المختصة بإزالة تلك التعديات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية وفقا للقانون، داعياً الجميع إلى التعاون سواء خلال هذه الحملات أو غيرها تحقيقاً للصالح العام.
وأضاف لـ «العرب» أن جهود الدولة حاضرة في حماية وتأهيل العديد من الشواطئ وإن كان هناك حاجة لتأهيل المزيد من الشواطئ المهيأة لاستقبال العائلات وذلك لتلبية حاجة السكان في ظل الزيادة في اعداد السكان، مشيراً إلى أن الشواطئ المتوفرة تتخذ إجراءات لتأمين وسلامة المرتادين وتوفر بيئة ترفيهية للمرتادين والعائلات، وتشمل هذه الشواطئ شاطئ الخرايج بمنطقة أم باب، وشاطئ الفركية بمدينة الخور، وشاطئ سميسمة بمنطقة سميسمة، وشاطئ العائلات بمدينة الوكرة. 
وأشار إلى أن قطر تمتلك شواطئ «بكر» تمتد على مساحات طويلة على الخليج العربي من الجهات الثلاث، مشيداً بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لإنشاء عدة شواطئ مهيأة لاستقبال العائلات وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام وزارة البلدية بإعادة تأهيل الشواطئ بدولة قطر كمتنفس للمرتادين خصوصاً خلال عطلة الصيف، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة، والحرص على توفير إجراءات السلامة لمرتادي الشواطئ بما فيها الشواطئ المخصصة للعائلات بما يسمح لهم بالتمتع بشواطئ قطر بعيداً عن مضايقات العزاب.
وتابع أن الدولة تعمل على ضمان توفير وسائل السلامة والتأمين بهذه الشواطئ وجعلها مفتوحة لاستقبال الجميع دون اجراءات او رسوم، وتعتبر الملاذ الترفيهي لعوائل المواطنين والمقيمين والزوار في عطلة نهاية الأسبوع والإجارات الصيفية.

منتجعات خاصة
من جهته، نوه راشد الهاملي بضرورة عدم التخييم بشكل مباشر على الشاطئ، مؤكدا ان ذلك حرم العديد من الناس من الاستمتاع بالشواطئ كما أضر - في الوقت نفسه - بالبيئة البحرية ضرراً كبيراً. وأكد ان منظر الازدحام في الشواطئ خلال العامين الماضيين مقارنة بالسنوات السابقة يؤكد محدودية الخيارات المتاحة امام المواطنين، وقلة الشواطئ العامة لدينا.
وأوضح ان الشواطئ والأسياف في شمال قطر أصبحت شاليهات خاصة على مد النظر، مؤكدا على محدودية الأماكن الشاطئية التي اصبحت متاحة للجمهور، في ظل انحسار الشاطئ وزحف الشاليهات الخاصة التي تتميز بأسعار سياحية مبالغ فيها حيث يضطر المواطن إلى دفع مبالغ كبيرة لتأجير شاليه عائلي من أجل الترويح عن النفس والاستمتاع بالبحر. داعيا الى ضرورة التدخل وفرض الرقابة على الأسعار مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية والشاليهات والمخيمات البحرية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في جذب السائحين من قطر وكل مدن العالم، منتقدين السياسة المتبعة في قطاع سياحة المنتجعات والشاليهات السياحية والمتمثلة بتقليل العروض ورفع الأسعار لإجبار الناس على دفع الأسعار الباهظة المتاحة.

المصدر: العرب القطرية