وزير “المواد البشرية”: السعودية تدعم جهود التنمية الإدارية عربياً
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
البلاد – القاهرة
رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال الدورة الـ119 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنعقد بمقر المنظمة في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي ممثلي الدول الأعضاء، وبحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان.
ورحّب المهندس الراجحي برؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم جهود التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال شراكات إستراتيجية ورؤى تكاملية تسهم في تطوير منظومات العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أصبحت اليوم رافدًا مهمًا في مسيرة التحديث الإداري في الوطن العربي، من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية متخصصة، وشراكات أكاديمية، ومبادرات إستراتيجية تُسهم في بناء القدرات وتعزيز فاعلية الأجهزة الحكومية، مشيدًا بما حققته المنظمة من تطور نوعي ومؤسسي خلال السنوات الماضية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، شملت متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، والاطلاع على تقرير إنجازات المنظمة لعام 2024، إضافة إلى دراسة مقترحات تحديث بعض الأنظمة واللوائح، بما يعكس حرص المجلس على التطوير المستمر وتحديث آليات العمل الإداري في ضوء المتغيرات المتسارعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية وزير الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يطلق خطة رقابية جديدة لمواجهة تحديات الأداء وتعزيز الشفافية
عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا جمع مديري الإدارات والمكاتب، لمناقشة تطورات العمل المؤسسي واستعراض المرحلة السابقة التي شهدت تحديات وظروفًا استثنائية أثرت على أداء الديوان، ما تسبب في إرباك إداري وتراجع نسبي في وتيرة الإنجاز.
وشمل الاجتماع عرضًا شاملاً للوضع العام داخل الديوان خلال الفترة الماضية، مع التركيز على أبرز المعوّقات التي واجهت فرق العمل في أداء مهامها الرقابية.
وأكد المجتمعون على ضرورة تجاوز آثار تلك المرحلة بروح المسؤولية، والعمل على توحيد جهود الديوان والحفاظ على استقلاليته كمؤسسة رقابية دستورية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.
كما جدد الاجتماع الالتزام بتنفيذ الخطة التشغيلية الرقابية المعتمدة للعام الحالي، مع تكثيف جهود فرق الفحص والمراجعة لضمان سرعة ودقة معالجة الملفات الرقابية، والارتقاء بمستوى الأداء لمواجهة حجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود إعادة تنظيم العمل الداخلي للديوان، وتعزيز روح العمل الجماعي، بما يسهم في رفع فاعلية الأداء وترسيخ قيم المهنية والنزاهة لخدمة الصالح العام.