مصر.. أسعار الأسمنت تكسر عتبة قياسية بزيادة هي الخامسة خلال عام
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
(CNN)-- رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها خلال مارس/آذار بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار)، ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، لتصبح الزيادة الخامسة خلال عام 2025.
وأرجع مسؤول أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، ولذلك علّق جهاز حماية المنافسة قرار تخفيض إنتاج الأسمنت لمدة شهرين لزيادة حجم المعروض.
ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر حوالي 19 شركة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 225 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 82.5 مليون طن - وفق بيانات لموقع شعبة منتجي الأسمنت في مصر، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن عام 2023، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بشعبة الأسمنت.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن الشركات المنتجة للأسمنت رفعت سعر الطن بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار) للطن ليتجاوز سعر الطن 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه (20.05 دولار) منذ بداية العام، لافتا أنها الزيادة الخامسة خلال 2025.
وتوقع الزيني، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تنعكس زيادة أسعار الأسمنت على ارتفاع تكلفة البناء والعقارات، خاصة الإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على مواد خام محلية في الإنتاج، ويتم استخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وليس الوقود وبالتالي ليس هناك تأثير لزيادة سعر البنزين أو السولار على التكلفة.
وقال إنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار الأسمنت، سوى تعظيم الأرباح، وذكر أن "الشركات تتعمد خفض حجم الإنتاج لتقليل حجم المعروض، للتحكم في زيادة الأسعار بالسوق المحلي"، على حد قوله.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سعر الطن
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار.
بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار.
وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026.
ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي