مصر.. أسعار الأسمنت تكسر عتبة قياسية بزيادة هي الخامسة خلال عام
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
(CNN)-- رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها خلال مارس/آذار بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار)، ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، لتصبح الزيادة الخامسة خلال عام 2025.
وأرجع مسؤول أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب بشكل مؤقت، نتيجة عوامل موسمية، ولذلك علّق جهاز حماية المنافسة قرار تخفيض إنتاج الأسمنت لمدة شهرين لزيادة حجم المعروض.
ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر حوالي 19 شركة، ويبلغ حجم استثماراتها أكثر من 225 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 82.5 مليون طن - وفق بيانات لموقع شعبة منتجي الأسمنت في مصر، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 47 مليون طن عام 2023، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بشعبة الأسمنت.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، إن الشركات المنتجة للأسمنت رفعت سعر الطن بقيمة 500 جنيه (10.03 دولار) للطن ليتجاوز سعر الطن 4 آلاف جنيه (80.21 دولار)، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في سعر الطن 1000 جنيه (20.05 دولار) منذ بداية العام، لافتا أنها الزيادة الخامسة خلال 2025.
وتوقع الزيني، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تنعكس زيادة أسعار الأسمنت على ارتفاع تكلفة البناء والعقارات، خاصة الإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على مواد خام محلية في الإنتاج، ويتم استخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وليس الوقود وبالتالي ليس هناك تأثير لزيادة سعر البنزين أو السولار على التكلفة.
وقال إنه ليس هناك مبرر لرفع أسعار الأسمنت، سوى تعظيم الأرباح، وذكر أن "الشركات تتعمد خفض حجم الإنتاج لتقليل حجم المعروض، للتحكم في زيادة الأسعار بالسوق المحلي"، على حد قوله.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سعر الطن
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط