"تعليم البرلمان" توجه الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهاز الملكية الفكرية

أكدت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم خلال اجتماعها، أهمية توجيه المخصصات المالية اللازمة للجهاز المصرى للملكية الفكرية، باعتباره أحد أهم الأجهزة الناشئة التى تمس جميع قطاعات الدولة، ويلعب دورا حيويا فى حماية الأمن القومى وصون الهوية الثقافية المصرية.

وقال الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماع مناقشة موازنة الجهاز للعام المالى الجديد 2025/2026، إن عدم تمويل هذا الكيان بالشكل الكافى يعنى إهدار فرص اقتصادية ضخمة وضياع حقوق الدولة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لتأكيد مكانتها على خريطة الابتكار العالمية.

وأضاف هاشم، قائلا: "مهما منحنا الجهاز من مبالغ يريدها للتأسيس، فنحن نحمى بالأساس أصولا تساوى مليارات، أما حرمانه من التمويل فيعنى السماح باستمرار الانتهاكات وغياب الحماية عن تراثنا ومقدراتنا الفكرية".

وطالب "هاشم" بعقد لقاء مشترك بين ممثلى الجهاز ووزارتى المالية والتخطيط لمناقشة مبررات التمويل المطلوب، وتقديم تصور واضح لمردود الجهاز على الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أنه سيعرض الأمر شخصيًا على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء الدورى الذى يُعقد مع رؤساء اللجان النوعية.

من جانبه، قال الدكتور هشام عزمى، رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، أن الجهاز يعكف حاليا على تنفيد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التى تركز على الحوكمة، وتحديث التشريعات، وتعظيم الموارد الاقتصادية، لافتًا إلى أن الجهاز يواجه تحديا كبيرا فى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه احترام حقوق الملكية.

وأوضح "عزمي" أن الجهاز بدأ عمله رسميا بعد تعيين رئيسه فى أغسطس 2024، ويعمل حاليا على البناء الداخلى، مشيرا إلى أن عرض موازنته للعام الجارى هو الأول من نوعه.

وشدد "عزمي" على أهميه اسيتفاء حاجة الجهاز فى المخصصات الماليه، لا سيما وأن مرحلة البناء هى الأهم، مؤكدا أن الجهاز لن يكون كيانا عابرا، بل مؤسسة مستدامة وبنائها على أسس صحيحة هى الضمان الوحيد لاستمراريتها، قائلا: " لا يليق بمكانة مصر أن تحتل المرتبة 85 فى مؤشر الابتكار العالمى.. هذه المرتبة لا تعكس إمكانيات الدولة، خصوصا فى ما يتعلق ببراءات الاختراع، التى يشترط أن تكون وطنية 100%. الانخفاض يعود جزئيًا إلى نقص البيانات، وهو ما نعمل على معالجته".

ولفت عزمى إلى أن ضعف العائد الاقتصادى من الإبداع الثقافى والفنى يرجع إلى الانتهاكات المنتشرة، مشيرا إلى إطلاق حملة توعوية واسعة من خلال شراكات مع الجامعات ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع النائب العام.

وشدد عدد من النواب والحضور من أساتذة الجامعات، على أهمية تسريع دعم الجهاز لحماية التراث الوطنى، لا سيما مع ما وصفوه بـ "سرقات للهوية الثقافية " ومنها استنساخ تماثيل أثرية وتسجيل وصفات غذائية ومكونات نباتية مصرية فى الخارج، دون ضوابط أو موافقات.

المصدر: بوابة الفجر