مفوضية الانتخابات تعتمد اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وأصدر المجلس القرار رقم (43) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والذي جاء تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الخاص بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية بدلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة الحكم المحلي.
وأحالت المادة (2) من القرار صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وتضمنت اللائحة (14) فصلا، و(82) مادة، من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية (المجالس البلدية) إلى ثلاثة مستويات: الصغيرة (7) مقاعد، والمتوسطة (9) مقاعد، والكبيرة (11) مقعد.
كما وضعت للائحة، نظام الانتخاب المختلط كأساس للتنافس على مقاعد المجالس البلدية الذي يتضمن نظام القوائم ونظام الأفراد.
وأصدر مجلس المفوضية أيضا قراره رقم (50) لسنة 2023 بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذا للمادة (5) من اللائحة التنفيذية، حيث تضمن القرار اعتماد (142) دائرة انتخابية موزعة على مناطق البلاد على النحو التالي: المنطقة الشرقية (37) دائرة انتخابية، المنطقة الجنوبية (28) دائرة انتخابية، والمنطقة الغربية (77) دائرة انتخابية.
مجلس المفوضية يعتمد اللائحة التنفيذية والدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية اصدر مجلس المفوضية القرار رقم (43)…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 01:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات بلدية مجالس بلدية اللائحة التنفیذیة لانتخاب لانتخاب المجالس البلدیة مجلس المفوضیة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه