الكونغرس يتوقع تمرير قانون دعم إسرائيل خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه يتوقع أن يمرر المجلس، الذي يقوده الجمهوريون، قانون دعم إسرائيل هذا الأسبوع، متحدياً طلب الرئيس جو بايدن بحزمة أوسع، لتشمل أيضاً دعم أوكرانيا.
وقال جونسون لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز"، على شبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد،: "سوف نمرر مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في المجلس.
We cannot allow the brutality and unspeakable evil that is happening against Israel right now to continue. We're going to stand with our friends. pic.twitter.com/LFucFkoDm1
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 29, 2023وكان جونسون، النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا، والذي لم يكن معروفاً جيداً، وتم انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قد قال إنه يعتزم فصل مشروعي القانونين الخاصين بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا. وأضاف أنه يرى أن مشروع القانون المنفصل لإسرائيل سيحصل على دعم من الحزبين في مجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جونسون قوله: "يجب ألا نضيع مزيداً من الوقت، وأعتقد أننا سنمرره في المجلس هذا الأسبوع".
رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يؤكد دعمه القوي لإسرائيل https://t.co/p4gZs2rzCg
— 24.ae (@20fourMedia) October 28, 2023وكان جونسون قد قال في وقت سابق إن الجمهوريين في المجلس سيقترحون حزمة بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل، بزيادة طفيفة عن الحزمة التي طلبتها إدارة بايدن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها