مدينة المعرفة توقع اتفاقية لتطوير المرحلة الأولى لمشروع جادة العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية إطارية من قِبَل الشركة وشركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة مع شركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 29 أكتوبر 2023.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تهدف لتأسيس لصندوق استثماري عقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي ومن ثم إدارة الصندوق المستهدف فور استكمال الخطوات المطلوبة والحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي المستهدف تطويرها من خلال الصندوق الاستثماري العقاري وجهة متعددة الاستخدامات تشمل أقسام الضيافة والسكن والتسوق والترفيه والثقافة وتوفر هذه المرحلة حوالي 5.061 ألف وحدة فندقية وحوالي 743 شقة سكنية، بقيمة استثمارية لكامل هذه المرحلة يتوقع أن تصل لحوالي 3.5 مليار ريال.
كما لفتت إلى أن مشروع جادة العالم الإسلامي يقع في المنطقة الغربية المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة على امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات سابقاً) وذلك على مساحة أرض حوالي 900 ألف متر مربع بحيث يستفيد المشروع من الربط بمحطة قطار الحرمين السريع من خلال مشروع بوابة المدينة ومحطة النقل المملوكة للشركة والملاصق للمحطة ليدعم بذلك مفهوم التطوير القائم على محطات النقل.
ويستفيد المشروع من حركة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف وسهولة الوصول والحركة من وإلى مطار محمد بن عبد العزيز الدولي والحرم المكي الشريف، ويوفر المشروع خدمات السكن والضيافة بما يشتمل عليه من وحدات فندقية ضمن فنادق بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 14 ألف غرفة فندقية وحوالي 7,500 شقة سكنية لكامل مراحل المشروع مع خدمات التسوق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والعناصر التكميلية المرتبطة بهذه المكونات بما يتماشى مع توجهات وزارة السياحة لتعزيز الخدمات المكملة لقطاع الضيافة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟