قبائل سيناء.. تاريخ طويل من دعم الدولة لحماية بوابة مصر الشرقية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طالما شهد التاريخ المصري على لحمة أبناء شبه جزيرة سيناء مع أجهزة الدولة المصرية لمجابهة التحديات المختلفة، وهو ما زاد خلال مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إبان حرب الاستنزاف، وخلال حرب أكتوبر المجيدة، وخلال مواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة أثناء السنوات القليلة الماضية، ليقف أبناء سيناء جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية الباسلة حراسا لبوابة مصر الشرقية.
أسست الدولة المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر «منظمة سيناء العربية» عقب هزيمة عام 1967، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المعنية وأكثر من 1000 مدني من بدو سيناء وأبناء محافظات القناة، لينفذوا العديد من العمليات الفدائية والبطولية، وكبّدوا إسرائيل خسائر كبيرة في الجنود والمعدات.
عودة المسعودييذخر التاريخ المصري البطولات لأبناء شبه جزيرة سيناء، وبينهم «عودة المسعودي» الذي كان ينقل تحركات القوات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء إلى مصر، ويختبئ في بئر صغير، ما ساعد قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتطهير الأرض من دنس الاحتلال.
عمران سالم عمرانوتضم بطولات أهالي شبه جزيرة سيناء، بطولات عمران سالم عمران الملقب بـ«ذئب سيناء»، والذي شارك في أكثر من 150 عملية فدائية، ليدمروا دفاعات العدو في مناطق عدة، ويقطعوا خطوط الإمداد عنه بالتعاون مع الجهات المعنية.
إحباط مخطط تدويل سيناءورفض أبناء شبه جزيرة سيناء مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ«تدويل سيناء»، حينما نظموا مؤتمرا دوليا أمام وسائل الإعلام العالمية لإعلان تدويل سيناء في ستينات القرن الماضي، ليتفاجأوا بمشايخ سيناء يعلنون أنّها أرض مصرية وستظل مصرية.
اتحاد قبائل سيناءوحديثًا، وخلال الحرب على الإرهاب في سيناء خلال الفترة الماضية، تعاون أبناء سيناء الشرفاء مع القوات المسلحة الباسلة لمواجهة دنس الإرهاب الغاشم، وشكلت 30 قبيلة سيناوية ما يعرف بـ«اتحاد قبائل سيناء»، والذين كانوا خير داعم في تطهير الأرض من دنس الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة الأجهزة الأمنية الإرهاب الغاشم الاحتلال الإسرائيلي الجهات المعنية الحرب على الإرهاب الدولة المصرية أبناء سيناء قبائل سيناء اتحاد قبائل سيناء شبه جزیرة سیناء
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟