تحذير للحكومة من تضارب القوانين.. طلب برلماني باستقلالية القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمعروض على الجلسة العامة اليوم الإثنين، يمثل أهمية كبيرة، مطالبًا الحكومة بالتوضيح في ما يتعلق بإعلانها مؤخرًا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعيينات في المجلس الحالي، قائلًا: أتمنى من الحكومة التوضيح؛ حتى لا يحدث تضارب في ما يقوم به مجلس النواب من دور في مناقشة وإقرار ذلك القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا.
وقال أبو العلا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أفردت بابًا كاملًا لقانون الطفل، كما أثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرًا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونًا مهمًّا للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعالًا في دوره.
وتابع النائب بأن الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل، وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التي يجب أن يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة راعيًا لها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لضمان فعاليته بشكل جيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب أيمن أبو العلا القومي للطفولة والأمومة طوفان الأقصى المزيد للطفولة والأمومة قانون ا
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.