جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظم الاتحاد العام جلسة حوارية للشباب حول أحكام قانون العمل؛ وذلك انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالشباب بشكل عام إدراكًا منه لدورهم الفاعل، وسعًيا للاستفادة من الكفاءات النقابية الشابة، وانطلاقًا من دور الاتحاد العام وأهدافه المتمثلة في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، والعمل على تحسين شروط العمل وظروفه.
رعى افتتاح الحلقة هلال بن سيف السيابي، مدير عام الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
وقال عمار بن سالم الغفيلي، رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -يحفظه الله- العناية والاهتمام بالشباب العُماني، وهو أمرٌ يظهر بجلاءٍ ضمن توجيهاته الساميةِ الحكيمة لإيلاءِ احتياجات الشباب الرعاية اللازمة، ودراسةِ متطلباتهم الطموحة، والعناية اللازمة للوصول بعُمان إلى مصافِ الدول المتقدمة، فالشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامةِ والرخاءِ للأجيالِ القادمة، فالأوطانُ تُبنى بشبابِها، هم أملُها، وحاضرُها المشرق، والساعد الذي يبني، والعقولُ التي تخطط.
وأضاف عمار الغفيلي: لقد ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان منذ البداية في تمكين الشباب؛ مقترحًا التشريعات التي تكفل وتعزز حقوقه وتُجسِّد واجباته، وبقدرٍ كافٍ من التدريبِ والتعليم، ومزايا العمل والأجور والحوافز، كما أن الشباب النقابي أصبح حاضرًا في ميادين العمل، ينقل التطلعات والتحديات التي تواجههم، ويعمل على معالجتها بأساليب تتناسب مع كل حاله.
وأوضح عمار الغفيلي: بذل الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ممثلاً في لجنة الشباب – في السنوات الماضية ولا يزال – جهودًا حثيثة لتعزيزِ انتساب الشباب في العمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية، وتعزيز مشاركاته الداخلية والخارجية، إلا أنه وعلى الرغم من المكتسبات التي حققها الشباب النقابي؛ لا يزال يواجه بعض التحديات التي لا بد من البحث عن الحلول العملية لتجاوزها، ولا يمكن لأحد أن يُنكر تداعيات التحولات الاقتصادية العالمية على أسواق العمل، وتأثيرها المباشر على العمّال بشكل عام والشباب بشكل خاص، الأمر الذي يتطلب منَّا تعلم الدروس وتجاوز التحديات، والاشتغال على تأسيس حوارٍ اجتماعي منتجٍ وفاعل، لتحقيق مستوىً عادلٍ من الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائق، وبإمكاننا يدًا بيد أن نتغلب على الصعاب ونقترح الحلول والبدائل لجعل القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للشباب من مخرجات التعليم، وسبيلنا لكل ذلك بامتلاكنا الأدوات المعرفية، والإلمام الكافي بالتشريعات الوطنية، والحرص على صقل المهارات، والتدريب والتعليم المستمر، وهي هدف جلستنا الحوارية هذا اليوم.
واختتم الغفيلي حديثه قائلًا: إن رعايةَ المواهب النقابية الشابة في مرحلة مبكرة، أشبه بوضع حجرِ الأساس لمبنىً مقدر له أن يلامس السماء في يوم من الأيام، والاستثمار في الإمكانات الإبداعية النقابية الشابة، لا يعزز النمو الفردي فحسب؛ بل يصنع جزءًا مهما من طموحنا المستقبلي للعمل النقابي الذي نسعى إليه، كما أن طرح المبادرات التي تعمل على تنمية المواهب النقابية الشابة أمر بالغ الأهمية في خلق بيئة مواتية للإبداع وتجويد القطاع الخاص، ومن الضروري للهياكل النقابية المختلفة أن تركز طاقاتها ومواردها على المساعي التي لها تأثير ملموس في انتساب الشباب للعمل النقابي، فنحن أبناء اليوم ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والثقة لغدٍ أكثر إشراقًا وإيجابية.
الجدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تضمنت 3 محارو نقاشية، تطرق في المحور الأول منها محمد بن سالم الشبلي، من مركز الشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى أدوار مركز الشباب في خدمة فئة الشباب والتوجهات المستقبلية، واستكمل زكريا بن خميس السعدي، النائب الأول لمدير دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أعمال الجلسة الحوارية بالحديث عن الباب السادس من أحكام قانون العمل (السلامة والصحة المهنية)، كما ناقش بدر بن صالح الكندي، مفتش عمل بدائرة التفتيش بوزارة العمل الباب التاسع من أحكام قانون العمل (تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أحکام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف