جدل حول تحميل وَزيرة التضامن مسؤولية تجويد دار الطالبة لبرلماني بصفته رئيس جماعة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
لَمْ يَشفع لعواطف حيار وزيرة التضامن، سحبها لعبارة ألقت فيها الكرة في مرمى البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن فريق الأصالة والمعاصرة لكونه رئيس جماعة، بعدما وجه لها سؤالا في جَلْسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين.
الوزيرة خاطبت البرلماني الزعيم بالعبارة التالية “أنتم رئيس جماعة وخاصنا نتعاونو لأنكم أنتم من تعرفون المجال ومن مسؤوليتكم البحث عن الشركاء، نحن نُقدم الدعم فماذا تفعل الجماعة؟”.
رَشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب الوزيرة بسحب هذه العبارة لأن النواب البرلمانيين يَحضرون لهذه الجلسة بصفتهم نوابا برلمانيين وليس بصفتهم أعضاء في الجماعات الترابية.
وأعلنت الوزيرة سحبها لهذه العبارة، واعتذرت، وقالت إنه يشرفها أن تكون منتخبة محليا”.
ولم يقبل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أن تسحب الوزيرة المنتمية لحزبه هذه العبارة، ويرى أن “الوزيرة خاطبت المنتخبين سيما أن عددا كبيرا من البرلمانيين هم رؤساء جماعات، ومن مسؤوليتهم التعاون مع الوزارة لحل المشاكل المتعلقة بدور الطالبة”.
بينما انتقد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، الوَزيرة وقال “إن جوابها الذي حمل المسؤولية للمنتخبين المحليين هروب من الجواب عن تقديم حصيلة الحكومة في هذا المجال”. كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة التضامن الحركة الشعبية الفريق الاستقلالي دور الطالبة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة التضامن الحركة الشعبية
إقرأ أيضاً:
الهند تتراجع عن إلزامية تطبيق "سانشار ساثي" على الهواتف الذكية بعد 5 ملايين تحميل
أعلنت الهند عن سحب إلزامية تثبيت تطبيقها الوطني للأمن السيبراني، "سانشار ساثي"، على الهواتف الذكية الجديدة والحالية، وفق ما نقلته وكالة رويترز يوم 3 ديسمبر 2025.
يأتي هذا القرار بعد أن كان التطبيق، الذي صمّمته الحكومة لحماية المستخدمين من الاحتيال وفقدان الأجهزة، جزءًا من استراتيجية إلزامية كان من المقرر أن يمتثل لها مصنعو الهواتف مثل Apple وSamsung وXiaomi خلال 90 يومًا.
يهدف تطبيق "سانشار ساثي"، أو "رفيق الاتصال" بالهندية، إلى تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن هواتفهم المفقودة أو المسروقة، بالإضافة إلى حظر الأجهزة المشبوهة أو التي تم الإبلاغ عنها، منعًا لأي استخدام غير قانوني.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التطبيق حقق منذ إطلاقه أكثر من 5 ملايين تنزيل، وأسهم في حظر 3.7 مليون هاتف مسروق أو مفقود في الأسواق الهندية.
كما تم إنهاء حوالي 30 مليون اتصال إضافي يشتبه في كونه احتياليًا، ما يعكس أثر التطبيق الكبير في مكافحة الجرائم الرقمية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
وفي تصريحات لقناة CNBC، أوضح وزير الاتصالات الهندي، جيوتيراديتيا م. سينديا، أن الهدف الأساسي من التطبيق هو حماية المستهلكين من المخاطر الرقمية، قائلاً: "إذا فقدت هاتفي، فسيُثبّت التطبيق عليه فورًا، ويمكنني تسجيله والتأكد من عدم استخدامه من قِبل أي شخص محتال، إنها خطوة لحماية المستهلك".
أضاف الوزير أن الأمر التنفيذي للتثبيت كان متوقعًا أن يصدر خلال "اليومين المقبلين"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار النهائي.
تراجع الهند عن إلزامية التطبيق يسلط الضوء على التحديات التنظيمية والأخلاقية المرتبطة بفرض برامج حكومية على الأجهزة الشخصية، خصوصًا مع المخاوف المتعلقة بالخصوصية والسيطرة على البيانات.
وكان من المقرر أن يتم تثبيت التطبيق تلقائيًا على جميع الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة الحالية لتصبح متوافقة مع إلزامية التثبيت، ما كان سيشكل سابقة على مستوى العالم في فرض برامج وطنية على الهواتف الذكية.
وعلى الرغم من التراجع، يظل التطبيق متاحًا للتنزيل الطوعي على الهواتف الذكية، ويُشجع المستخدمون على استخدامه للحفاظ على أجهزتهم من السرقة والاحتيال الرقمي.
كما تظل الفوائد الملموسة للتطبيق واضحة، حيث أثبتت التجارب العملية قدرته على الحد من عمليات الاحتيال الرقمية وحماية ملايين المستخدمين في الهند.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الهند توسعًا سريعًا في سوق الهواتف الذكية والاتصالات الرقمية، ما يجعل حماية المستهلكين أولوية قصوى، لكن أيضًا يفرض الحاجة للتوازن بين الأمن السيبراني وحقوق الخصوصية الفردية.
ويُتوقع أن تعكس الأيام القادمة رؤية أكثر وضوحًا حول مستقبل التطبيق ودوره في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالهند.
بذلك، تُظهر الهند نموذجًا متطورًا للتعامل مع التحديات الرقمية، مستفيدة من التجربة العملية للتطبيق، مع السماح للمستهلكين بحرية الاختيار دون فرض إلزامية صارمة على جميع الأجهزة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج