على خطى الكرملين.. الهند تجبر الشركات على تثبيت تطبيق قبل بيع الهواتف
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشف تقرير نشرته رويترز عن محادثات بين الحكومة الهندية وشركات صناعة الهواتف المحمولة من أجل تثبيت تطبيق أمن سيبراني تابع للحكومة بشكل مسبق في كافة الهواتف المباعة داخل الهند.
ويتوقع أن يثير الطلب استياء الشركات المهتمة بالخصوصية وحمايتها، فضلا عن بعض شركات الهواتف المحمولة مثل "آبل" التي رفضت سابقا طلبات مماثلة.
وتتسق هذه الخطوة مع مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها عدة حكومات حول العالم في تثبيت تطبيقات أمن سيبراني تراقب الهواتف وتمنع استخدام الهواتف المسروقة، وتعد روسيا أبرز من بدأ هذه الموجة.
ويمنح القرار الجديد الذي أصدرته الحكومة الهندية شركات الهواتف المحمولة 90 يوما لتثبيت تطبيق "سانشار ساثي" (Sanchar Saathi) شريطة ألا يتم السماح للمستخدم بإزالته.
View this post on Instagramويعد التطبيق امتدادا لمبادرة حكومية تحمل الاسم ذاته، تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الهواتف المسروقة وحظر تشغيلها من الشبكات كافة، فضلا عن إمكانية التبليغ عن المكالمات الاحتيالية والرسائل النصية ورسائل "واتساب".
وبينما يجبر القرار الجديد شركات الهواتف المحمولة على تثبيت التطبيق في الهواتف الجديدة قبل بيعها، فإن الهواتف التي بيعت سابقا تستقبل التطبيق عبر تحديث برمجي يقوم بتثبيته ويمنع إزالته.
وترى ميشي شودري العاملة في القضايا الحقوقية عبر الإنترنت أن مثل هذه الخطوة تقوض أهمية موافقة المستخدمين ورغبتهم في تثبيت التطبيق من عدمه، واصفة القرار بأنه يزيل المعنى من موافقة المستخدمين، وذلك وفق حديثها مع رويترز.
ويتوقع أن تكون "آبل" أكبر المعارضين لمثل هذا القرار كون السياسات الداخلية للشركة تمنع مثل هذه التصرفات، ويذكر أن "آبل" تسيطر على حصة تصل إلى 4.5% من إجمالي الهواتف المستخدمة داخل الهند والتي يصل عددها إلى 735 مليون هاتف.
إعلانوبينما تشير صفحة التطبيق الرسمية لاستخدامه بشكل أساسي لإيقاف الهواتف المسروقة، فإن تثبيت تطبيق دون وجود موافقة مسبقة من المستخدمين يعد انتهاكا واضحا لخصوصيتهم، ويضع بياناتهم تحت رحمة مستوى الأمان في التطبيق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الهواتف المحمولة تثبیت تطبیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
UAE Strongly Condemns Attack by the Houthi Group on Saudi-Flagged Vessel pic.twitter.com/1Rpk5cNgaE