القصبي: مجلس النواب نجح في وضع بنية تشريعية قوية خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن العمل البرلماني عملٌ تراكمي، مشيراً إلى أن هناك بنية تشريعية قوية نجح مجلس النواب في ترسيخها خلال السنوات الماضية.
وأضاف "القصبي"، أن مجلس النواب تمكن من إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمسّ الحاجة إليها، وعلى رأسها القوانين الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، قائلا : "من نعم الله أن قدمت خلال ترأسي لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن أكثر من 100 ميزة حقيقية لهم".
وتابع القصبي خلال أولي إجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الإعاقة ليست حالة تخص فرداً بعينه، بل هي حالة واقعية لأي شخص، ومحتملة لجميع الأشخاص، وهو ما استدعى خلال السنوات العشر الماضية بناء بنية تشريعية قوية في هذا المجال.
ولفت "القصبي"، إلي أنه خلال توليه رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نجح المجلس في إصدار مجموعة من التشريعات التي كانت الدولة في أمس الحاجة إليها، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2018 وما أعقبة من إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والصندوق المخصص لدعمهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القاعة البرلمانية التي يتصادق انعقاد اللجنة بها اليوم شهدت لحظات تأسيس هذا القانون، قائلا: "كنت أؤكد للزملاء أننا نكتب تشريعا تاريخيا، ويجب أن يكون عادلا وشاملا، رغم أن الالتزامات التي وضعناها كانت ثقيلة على الحكومة، وتحتاج إلى تمويل ضخم، لكنني كنت حريصا على تحقيق الحق وصناعة أساس تشريعي متين".
واستطرد عبد الهادي القصبي " كنت أطالب بحث الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، لأنه قبل هذا التشريع لم تكن هناك حقوق واضحة لهم. ولو عدتم إلى التاريخ، ستجدون أن هذا القانون لم يُفتح أو يُطوَّر طوال 46 عاماً".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادي القصبي العمل البرلماني مجلس النواب مظلة الحماية الاجتماعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو