مستشار حكومي: أربع مراحل تسبق التحوُّل الرقمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد الفريق الاستشاري للحكومة الإلكترونية أربع مراحل ستتضمنها مرحلة التحوُّل الرقمي المقبلة.
وقال عضو الفريق الاستشاري محمد عصمت في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المرحلة الأولى هي الظهور من خلال إطلاق موقع ويب رسمي للحكومة يحتوي على معلومات بشأن الخدمات والقوانين والإجراءات، وتوفير عناوين بريد إلكتروني حكومية للتواصل مع المواطنين، مضيفاً أن المرحلة الثانية هي التفاعل عن طريق توفير خدمات حكومية أساسية عبر الإنترنت، كتقديم الطلبات والشهادات الرسمية، وتوفير منصات إلكترونية لتقديم شكاوى ومقترحات المواطنين ومتابعة حالاتها.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة هي التحول بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية لتشمل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، وتطوير نظم إدارة المحتوى لتحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري، فضلا عن تعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني الذي تعمل على إطلاقه وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة بالتعاقد مع شركة عالمية والتصديق الرقمي لضمان الأمان والقانونية.
وبين أن المرحلة الرابعة هي المشاركة بإنشاء منصات للمشاركة المجتمعية لجمع آراء المواطنين وتوجيه القرارات الحكومية، ونشر معلومات الحكومة والقرارات بشكل مفتوح على الموقع الإلكتروني، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن العمل سينفذ شريطة عرض جميع الخدمات قبل إطلاقها على الجهات الأمنية المختصة لغرض فحصها من الاختراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة