«حقوق إنسان النواب»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقته
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المجتمع الدولي مات ضميره الإنسانيوأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري الغير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال، التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمهاوأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب دولة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع إسرائيل
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد "خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن "العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع إسرائيل.
وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.
وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل