الزراعة: بدء تطبيق مبادرة الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد الغرامات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية .
وأضاف وزير الزراعة، أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.
ومن جانبه قال محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة، مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أصدر توجهياته للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الانتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعفاء المتعثرين الأمن الغذائي والتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة