التضخم في الصين يهبط للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية صدرت، الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد سجل تراجعاً للشهر الرابع على التوالي في مايو، مع استمرار ضعف الإنفاق الذي ينعكس سلباً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – وهو مقياس رئيسي للتضخم – انخفض بنسبة 0.
وجاءت القراءة مماثلة لما تم تسجيله في أبريل، لكنها كانت أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته بلومبرغ، الذين رجحوا انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة.
وتكافح الصين لرفع مستوى الاستهلاك المحلي الراكد منذ نهاية الجائحة، مما يهدد أهداف النمو الرسمية ويعقّد قدرة بكين على حماية اقتصادها من الاضطرابات التجارية العالمية التي أججها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين إن أسعار السلع عند بوابة المصنع (أسعار المنتجين) تراجعت أيضاً في مايو، مما يزيد من عمق الركود الذي استمر لأكثر من عامين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 بالمئة، متسارعاً من تراجع بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، وجاء الانخفاض أكبر من توقعات بلومبرغ التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 بالمئة .
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين الصين ترامب أسعار المنتجين الصين التضخم في الصين مؤشر أسعار المستهلكين الصين ترامب أسعار المنتجين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية