رئيس العربي للمياه: الزراعة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر ، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس العربي للمياه بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"فاو"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور أبو زيد إن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل لكنها فى نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها .
وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم فى هذه المنطقة ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة .
وأوضح رئيس المجلس أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050.. منوها إلى أن بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتلقى حوالي ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، وحوالي خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم, ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضا تداعيات سياسية خطيرة.
وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه,والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائى بتلك المنطقة .. مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غيرالتقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية,ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المجلس العربي للمياه ندرة المياه طوفان الأقصى المزيد الشرق الأدنى وشمال أفریقیا العربی للمیاه منطقة الشرق
إقرأ أيضاً:
رئيس بنك أوف أميركا بالشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الإمارات تُعيد هندسة حركة تدفّقات رأس المال العالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعيد دولة الإمارات تشكيل هيكلية رأس المال العالمي، حيث لا يقتصر دورها على المشاركة في التدفقات الرأسمالية العالمية، وإنما يمتد ليشمل المساهمة في هندسة حركة تلك التدفّقات، بحسب أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أكد لـ«الاتحاد» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» أن الإمارات تبني الشبكات والمؤسسات والمنظومات المعرفية التي ستُحدِّد معالم الترابط الاقتصادي للسنوات العشر القادمة.
أخبار ذات صلةوقال غفور: إن الإمارات برزت على الصعيد العالمي، كواحدة من أكثر المستثمرين نفوذاً في العالم، مدعومةً بصناديق ثروة سيادية تدير أصولاً قيمتها 3 تريليونات دولار، كما تم تخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لدولة الإمارات، وفضلاً عن ذلك أعلنت الإمارات والولايات المتحدة في مارس الماضي عن إطار استثماري مشترك بقيمة 1.4 تريليون دولار لمدة 10 سنوات، يشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية للبيانات، والطاقة النظيفة، معتبراً أن هذا الإعلان يمثّل التزاماً سياديّاً غير مسبوق يعكس عزم الإمارات على تشكيل الجيل القادم من القطاعات العالمية.
وتابع: أن ريادة الإمارات لا تقف عند هذا الحدِّ فحسب، إذ إن الشراكات التقنية التي تبرمها الدولة تلفت أنظار العالم بشكل متزايد، ومنها على سبيل المثال شراكة مجموعة «جي 42» مع «مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها عام 2024 لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، منوهاً بأن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات بترسيخ مكانتها في قلب شبكات الابتكار المستقبلية العالمية، ونقل هذا الزخم عبر الحدود.
فرصة جوهرية
وفيما يخصُّ «أسبوع أبوظبي المالي» قال غفور: إن استضافة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي تأتي في خضمِّ بيئة عالمية معقّدة تحكمها الكفاءة السياسية للدول، غير أن هذا المشهد يكشف عن فرصة جوهرية لمن يستطيع سد فجوة التدفقات العالمية لرأس المال والمواهب والتكنولوجيا.
وأوضح أن قلة من الدول فقط استطاعت أن تظهر مثل هذه القدرة كما فعلت الإمارات، حيث تقف الدولة اليوم عند نقطة التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، ليس فقط كمركز مصرفي أو تجاري عالمي، وإنما أيضاً كممر لتدفقات رأس المال يربط القارات والاقتصادات، مشدداً على أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً مالياً يتم فيه هندسة تدفّقات رأس المال العالمية وليس فقط توجيهها.
ويرى غفور، أن المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات تشير إلى هذه الحقيقة بكل وضوح، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 2.1 تريليون درهم (وفقاً لتقديرات «بنك أوف أميركا»)، بالمقارنة مع 1.8 تريليون درهم في عام 2024، وبنسبة نموٍّ قوية تبلغ 4%.
وأضاف: الأهم من ذلك مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بأكثر من 75% من هذا الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الدولة على مر 54 عاماً. وتابع: أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد نمواً بنحو 5% في العام ذاته، مما يعكس اقتصاداً متنوعاً قائماً على التجارة، والخدمات اللوجستية والتمويل، والخدمات، والصناعة، والابتكار، منبِّهاً أن هذه المكاسب ليست مؤقتة، وإنما هي نتيجة مباشرة لعقود طويلة من التخطيط الاستشرافي والتركيز المتواصل من القيادة الإماراتية الرشيدة.
المصدر الأكبر
ووفقاً لرئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الإمارات تُعتبر أيضاً المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، بنحو 200 مليار دولار، وهو رقم يشهد نمواً متواصلاً، ويخصَّص ثلثه للطاقة الخضراء. وذكر أنه يندرج في هذا الإطار أيضاً العديد من الصفقات الكبرى، ومنها الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز» وتحويلها إلى شركة خاصة (بقيمة إجمالية 40 مليار دولار)، كما تضمّنت الصفقات أيضاً استحواذ أدنوك على شركة «كوفيسترو» (بقيمة إجمالية 15 مليار يورو)، وكذلك استحواذ مبادلة كابيتال على شركة «سي آي فايننشال» (بقيمة إجمالية 12 مليار دولار)، مؤكداً أن هذه الصفقات توضّح حجم وعمق رأس المال المرتبط بدولة الإمارات على المستوى الدولي.
ويرى غفور، أن تدفق الاستثمارات الواردة يؤكد أهمية مكانة الإمارات بكل وضوح، فمع استقطاب 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، وتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في اجتذاب المشاريع التأسيسية الجديدة، تواصل الإمارات جذب الشركات والمبتكرين والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
بنية تحتية عالمية المستوى
أشار أرشد غفور إلى أن ما يميز دولة الإمارات هو قدرتها على صياغة رؤية واضحة للمستقبل وتوجيه رأس المال بشكل استراتيجي لبناء أنظمة معرفية وبنية تحتية عالمية المستوى، مدللاً على التفكير الاستشرافي للدولة بتعيين وزير مُخصَّص للذكاء الاصطناعي، توجه صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي ودبي، رؤوس الأموال نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، ومراكز البيانات الضخمة، والتكنولوجيا العميقة، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية اللوجستية عالمية المستوى، والتميز في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم المتقدم، ومنبهاً في الوقت ذاته أن هذه الاستثمارات تمثّل المحرّكات الأساسية للقدرة التنافسية طويلة الأجل، حيث تظهر أبحاث «بنك أوف أميركا» أن الاقتصادات القادرة على الاستثمار في البنية التحتية المادية والإمكانات الرقمية ورأس المال البشري في آن معاً تحقق نمواً أقوى وأكثر مرونة، ولذا تعتبر الإمارات من الدول القليلة التي تنجح في تطبيق هذا النهج على نطاق واسع، وأصبحت اليوم وجهة مفضلة للمواهب العالمية.
ركيزة أساسية
ورداً على سؤال عن أسواق رأس المال في الإمارات، قال غفور، إن تطور أسواق رأس المال في الإمارات يمثّل ركيزة أساسية أخرى لاستراتيجية الدولة، خاصة أن أبوظبي العالمي، الذي أصبح الآن أكبر مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّل أكثر من 11100 ترخيص نشط بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 42% على أساس سنوي.
وقال: إن هذا النمو يرافق عقد شراكات استراتيجية مع مديري أصول عالميين من بينهم «بلاك روك» و«أبولو»، مما يسهم في توفير السيولة والمعايير العالمية وتعزيز مشاركة المؤسسات، لافتاً إلى أن مركز دبي المالي العالمي يضم حوالي 8500 شركة نشطة، بإجمالي قوى عاملة يتجاوز 50 ألف موظف متخصص يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار، وهكذا انتقلت أسواق رأس المال الإماراتية من دعم النمو المحلي إلى الاندماج الفاعل في الأنظمة المالية العالمية الكبرى.
وحسب غفور، فإن من المزايا التنافسية الحيوية للإمارات أنها أصبحت مركزاً عالمياً للتنقل، حيث تجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم بفضل استقرارها وأمنها وانفتاحها، وبنيتها التحتية الفريدة، وجودة الحياة فيها، موضحاً أن التنوع والشمولية فيها ليسا مجرد أهداف طموحة فحسب، وإنّما يشكّلان واقعاً ملموساً يُعزِّز قدرة الدولة على الابتكار، وفي عالم أصبحت فيه المواهب (محركاً للتكنولوجيا) و(التكنولوجيا محركاً لرأس المال) تتمتع الإمارات بقدرة عالية على استقطاب الموارد البشرية، مختتماً بالتأكيد على أنه مع التقاء العالم في أبوظبي هذا الأسبوع، تتجلّى حقيقة واحدة هي أنّ الإمارات لم تَعُدْ تتأثر بتدفقات رأس المال العالمي، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في تحديد مساراته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟