رئيس العربي للمياه: الزراعة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر ، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس العربي للمياه بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"فاو"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور أبو زيد إن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل لكنها فى نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها .
وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم فى هذه المنطقة ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة .
وأوضح رئيس المجلس أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050.. منوها إلى أن بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتلقى حوالي ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، وحوالي خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم, ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضا تداعيات سياسية خطيرة.
وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه,والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائى بتلك المنطقة .. مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غيرالتقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية,ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المجلس العربي للمياه ندرة المياه طوفان الأقصى المزيد الشرق الأدنى وشمال أفریقیا العربی للمیاه منطقة الشرق
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة
الرياض-واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. في بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات، التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف” أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.