تمويل آلاف المشروعات بـ642 مليون جنيه في سيناء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء، وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات، مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، كما يعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة في المحافظتين.
وأوضح «رحمي» في بيان، أنّ جهاز تنمية المشروعات ضخ نحو 642 مليون جنيه، اعتبارًا من 2014 وحتى 2023، مولت نحو 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ووفر نحو 20 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنّ الخدمات المقدمة خلال ذات الفترة، لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقراراها واستمرارها وحصولها على خدمات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأضاف أنّ الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له بالمحافظتين، خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم، مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها، مشيرًا إلى أنّ الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من أهالي سيناء في المعارض المركزية التي يقيمها الجهاز بشكل دوري، وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك لفتح آفاق ونوافذ تسويقية لمنتجات تلك المشروعات والمساهمة في نموها.
تدريب المئات من السيداتوتابع أنّ الجهاز ينفذ مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتها وتنمية التجمعات المنتجة»، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وذلك في 6 محافظات، للمساهمة في تطوير قدرات السيدات والفتيات المنتجات وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو تطوير مشروعاتهن القائمة ومن بين هذه المحافظات شمال وجنوب سيناء، إذ جرى تدريب المئات من السيدات ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن، فضلًا عن تدريب عدد من الجمعيات الأهلية لبناء قدراتهم وتأهيلهم لتقديم خدمة أفضل للسيدات في هذه المناطق مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن والاستمرار فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات مشروعات صغيرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.