فريق مشروع التنمية الحضارية المتكاملة يُباشر عمله فى قنا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبل اللواء أشـرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فريق عمل مشـروع التنمية الحضـرية المتكاملة " حينا "، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وعرض ومناقشة المخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات المعد بإستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكذلك أعمال مكون البنية التحتية بالمشروع.
المحافظ يُوجه بالتعاون مع إدارة المشروع.
.
استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي للمخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات ، ووجه مسؤولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
وشدد المحافظ، علي سرعة الإنتهاء من الأنشطة المتبقية بالمشروع، إلى جانب توثيـق كافـة مراحـل التنفيـذ بشكل كامـل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجـوة ونقـل الخبـرات للكـوادر على المستوى المحلي.
وأشـادت الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة قنا في كافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط العمراني على كافة المستويات التخطيطية، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مســتوى معيشـته في مختلف نواحي الحياة.
مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية مشـروع حينا نظرا لتبنيه منهجية وآليات وأدوات مبتكرة ساهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات التي واجهته.
وأشـارت رانيا هديـة الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، إلـى أن تضافر الجهـود بـين كافـة شـركاء المشروع على المستوى المركزي والمحلـى هـو أمر لا غنى عنه لإنجـاح أهدافه، مؤكدة أنه سيتم الانتهـاء قريبا مـن إعـداد دليـل الخطـوات التنفيذيـة والإجرائية الخاصـة بإعـداد المخططـات التفصيلية باستخدام منهجيـة إعـادة ترتيب الأراضـي، وهـو مـا يتيح الفرصة لتعميمـه واستخدامه في محافظات أخرى.
وأشار الدكتور حامـد حـجـازي، المدير الوطني للمشـروع بالهيئة ، أن الدعم الذي تلقاه المشـروع مـن قبـل مختلف الشركاء ساهم فـي تلبية احتياجات المواطنين ودعـم الثقة المتبادلـة بـيـن مـلاك الأراضي والجهـات التنفيذية بالدولـة، مشيرا إلي أن عمليات المراجعـة الدقيقـة والمستمرة مـن خـلال المنهجيـة التشاركية بين كافة الجهات المعنيـة ومـلاك الأراضي لمسودة المخطط التفصيلي فـي مختلف مراحلـه أثمـرت عـن إعـداد مخطـط قابـل للتنفيذ على الطبيعة، وبمـا يتوافـق مـع المـواد الخاصـة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعـادة التخطيط فـي قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية. وفي ذات السياق.
إعداد دراسات المشروعذكر المهندس عمـرو لاشـيـن المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج، أنـه تـم إعـداد كافـة الدراسات الخاصة بالمشروع مـن المكاتب الاستشارية وفقـا لمـا ورد فـي قـانون البنـاء الصـادر بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، إلى جانب بعض الجوانب المستحدثة مـن التجـارب الدولية المشابهة للحالـة المصرية، مؤكدا على أهمية المكونـات الأخـرى فـي المشـروع ومنهـا مـكـون مشـروعات البنيـة الأساسية ومكـون تنمية الاقتصاد المحلي والماليـة العامـة، ومكـون بنـاء القـدرات وتبادل الخبـرات للإدارات المعنية في المحافظة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسـام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشـة السكرتير العام المساعد ، وضم فريق عمل " حينا " والمهندسـة إلهام محمد قاسم مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل المشــروع من الهيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فريق مشروع التنمية الحضارية المتكاملة قنا
إقرأ أيضاً:
جدل بالمغرب حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الرباط – أبدى معارضون لمشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالمغرب من أن يُشكّل إقراره تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، حيث أثارت مضامين المشروع موجة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية مؤخرا.
ويتضمن المشروع، الذي طُرح للنقاش بعد حوالي 3 سنوات من تمديد ولاية المجلس بمرسوم استثنائي، تحفظات واسعة أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء.
وفيما تقول الحكومة إن المشروع يسعى لضمان فعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية، يرى معارضوه أنه يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
مشروعية المجلسانتخب المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة في عام 2018، بهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وحددت اختصاصاته بالمهام التالية:
منح بطاقة الصحافة. القيام بدور الوساطة في حل النزاعات القائمة بين المهنيين. تتبع احترام حرية الصحافة ومراقبة احترام أخلاقيات المهنة. تقديم الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة. إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع.ومنذ عام 2022 يعيش المجلس وضعا استثنائيا بعد انتهاء فترة انتداب أعضائه دون إجراء انتخابات جديدة، ما جعل الحكومة تصدر قانونا لتمديد عمر المجلس لـ6 أشهر، ثم أصدرت في أبريل/نيسان 2023 قانونا آخر ينص على نقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين.
وبالتزامن مع انتهاء الفترة الانتدابية للجنة المؤقتة، صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأحالته إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، ليتم الشروع بعرضه ومناقشته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
إعلانوأحدث المشروع نظام انتخابات يعتمد على الاقتراع السري الاسمي للصحفيين، مقابل نظام الانتداب بالنسبة للناشرين، وتم ربط تمثيلية هذه الفئة بعدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، وهي المواد التي أثارت الجدل في أوساط المهنيين، إلى جانب منح المجلس صلاحية منع الصحف من الصدور.
تحصين القطاعأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد انسجام مضامين هذا المشروع مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
وأوضح أثناء تقديمه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تشاورت مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر قبل وضع التعديلات.
وأكد الوزير على الحاجة لتأمين استمرارية المجلس بمهمته المتمثلة بالتنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة، معتبرا أن هذا القانون يظهر عزم الوزارة توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية لتأطير قطاع الصحافة، وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية.
وعدد بنسعيد المستجدات التي جاء بها المشروع، بينها تقليص هيكلة المجلس من 21 إلى 19 عضوا، والرفع من تمثيلية الناشرين إلى 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبدورها دافعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن الآلية التي جاء بها مشروع القانون في تشكيل أعضاء المجلس بانتخاب ممثلي الصحافيين مقابل انتداب الناشرين.
وقالت في بيان لها إن هذه الآلية لا يجب أن تفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز الإصلاح، وأكدت على أهمية هذا التوجه بتثمين مجهودات المؤسسات الصحافية القوية، وفي تحفيز وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغرى على التطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك.
بالمقابل، اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذه الآلية تعد "ترسيخا للتمييز بين المهنيين بطريقة اختيارهم"، ورأت باعتماد تمثيلية الناشرين وفق رقم معاملات المؤسسات الإعلامية أنها "مفصلة على مقاس مقاولات ذات رأس مال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع"، حسب وصفهم.
وانتقد وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله التعديلات الجديدة، إذ اعتبرها "تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال".
وندد عبر مداخلة له بصحيفة صوت المغرب بـ"التخلي عن فلسفة التعددية، وإزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية"، وهو ما اعتبره "إفراغا للمجلس من استقلاليته".
من جهته، قال وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي إن مشروع القانون يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية، التي راكمها المغرب في التنظيم الذاتي للصحافة.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن اعتماد المشروع على نظام انتخابات مزدوج "نكسة خطيرة"، مضيفا أن "المسطرة الأصلية في التمثيلية هي الانتخابات المباشرة، بينما يُفترض أن يكون الانتداب استثناء"، وأوضح أن غياب التجارب الدولية التي تعتمد هذا النموذج المختلط يؤكد طابعه غير الديمقراطي.
إعلانوأكد أن المشروع المطروح يخالف الدستور المغربي الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة والنشر بشكل ديمقراطي، مستنكرا ما اعتبره "إجهاضا لتجربة المجلس الوطني للصحافة"، التي كان من المفترض تعزيزها وتطويرها لا التراجع عنها.
وانتقد الخلفي اعتماد رقم المعاملات كمعيار في تمثيلية المؤسسات الصحفية داخل المجلس، مؤكدا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو "معيار المقروئية والتعددية"، باعتبارها مؤشرات تعكس الحضور الفعلي في المشهد الإعلامي، وليس فقط الوزن الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص للجزيرة نت، إن التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بنظام اختيار أعضاء المجلس تتعارض بوضوح مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يدعو السلطات لتشجيع الصحافيين على تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي ومستقل، مؤكدا أن الانتخاب هو التعبير الأسمى عن هذا الاستقلال.
وأوضح الرقاص أن ربط التمثيلية بمعايير مالية كرقم المعاملات أو حجم الأرباح الشهرية يؤدي للاحتكار من طرف عدد محدود من المقاولات الصحفية، ويتناقض مع روح المجالس المهنية التي يُفترض أن تقوم على أخلاقيات المهنة، كما هو معمول به في التجارب الدولية.
ونص المشروع على عدد من العقوبات التأديبية بحق الناشرين والصحافيين المهنيين، بينها سحب بطاقة الصحافة وتوقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
وحذر الوزير الخلفي من منح صلاحية توقيف الصحف للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية ويُفقد الصحافة المغربية أحد أهم ضمانات الاستقلالية.
في حين وصف الرقاص هذه الخطوة بأنها "كارثة حقيقية" و"تراجعا خطيرا" عن أحد المكاسب الديمقراطية التي حققها المغرب، حيث كان المنع من اختصاص القضاء فقط، دون أن يُمنح حتى للحكومة كسلطة تنفيذية.
وبعد إحالة المشروع على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، دعا الرقاص البرلمانيين للانتصار لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة، وتمكين المؤسسة التشريعية من أداء دورها في حماية استقلال الإعلام، معتبرا أن هذا القانون لا يمس فقط الجسم الصحفي، بل يسيء للصورة الديمقراطية العامة للمغرب.
أما الخلفي فطالب البرلمانيين بتحمل مسؤوليتهم بحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب في قطاع الصحافة والنشر وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة التعديلات.
وفي حين أبدى الرقاص تشاؤمه وخشيته من تمرير المشروع بسرعة في البرلمان وبقوة الأغلبية الحكومية، تأسفت الجمعية الوطنية للناشرين إزاء ما وصفته "النقاش المتشنج" الذي رافق عرض المشروع، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.
ورأت أن المشروع بصيغته الحالية "يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح