حادث نادر في تونس.. فرار 5 سجناء بقضايا قتل سياسيين ورجال شرطة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
فر، الثلاثاء، 5 سجناء متهمين باغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين البارزين، وقتل رجال شرطة قبل سنوات، من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس، في حادث نادر الوقوع بالبلاد.
وطالبت وزارة الداخلية التونسية، التي نشرت أسماء وصور السجناء الفارين، المواطنين الاتصال بالشرطة عند رؤيتهم لهولاء "العناصر الخطيرة"، للوقاية من "أعمال إرهابية".
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية (غرب) بفرار خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنية، تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023".
ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاما) المعروف بـ"الصومالي"، المسجون منذ العام 2014، وحكم عليه بالسجن 24 عاما في قضايا اغتيال السياسيين العلمانيين البارزين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013.
وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية.
أما رائد التواتي، أحد الفارين الآخرين، فهو متهم بذبح شرطي عام 2014 في جبال الشعانبي، قرب الحدود الجزائرية.
وأصدرت محكمة تونسية هذا العام حكما بالإعدام على التواتي بعد إلقاء القبض عليه في 2019. وتقول مصادر أمنية إنه متورط أيضا في "أعنف الهجمات الارهابية" التي هزت البلاد في العقد الماضي.
ونادرا ما وقعت عمليات فرار لمتهمين خطرين من السجون التونسية في السنوات الأخيرة.
وأكدت الداخلية أنه تم "تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".
ويعد "السجن المدني بالمرناقية" من أهم وأكبر السجون في البلاد، ويضم أخطر المجرمين الضالعين في قضايا حق عام ومتشددين، فضلا عن معتقلين سياسيين معارضين للرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس منذ العام 2012 انتشارا لنشاطات الجماعات المسلحة، خاصة في مناطق جبلية غربي البلاد، التي نفذت عمليات مسلحة، واستهدفت العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
أعلنت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي مزمع عقده مطلع العام 2026، بهدف تعزيز وحدة وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة الزنزري في افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.
وأكدت الزعفراني أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم بلادها الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفق ما نقلت بوابة “الوسط” الليبية.
ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد في الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.
وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكداً أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.
ويشار إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تأسست عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري الشهر الماضي في الجزائر.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقانون الانتخابات حالت دون إتمامها.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود دول الجوار المباشر لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وسط استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات بعد سقوط النظام السابق عام 2011. ويأمل المجتمع الدولي من خلال الآلية الثلاثية أن تساهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟