انضمت مصر لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأول مرة من تاريخ إنشاء المجموعة عام 2000، حيث يقدم الفريق الاستشاري الدائم المعني بالطاقة النووية (SAGNE) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المشورة للمدير العام بشأن أنشطة الوكالة في مجال الطاقة والعلوم النووية، والسياسات والاستراتيجية الفنية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النووية وتطوير هندسة الطاقة النووية، وبناء القدرات وإدارة المعرفة النووية عالميًا.


وجدير بالذكر أن انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية سيحقق امكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة في ظل اشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي الى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات،
هذ وجاء اختيار   الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة من 2023 حتى 2026 ، بعد الموافقة الرسمية على ترشيح من روفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلته سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً الى السفارة المصرية بفيينا لما له من معرفة وخبرات واسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا اسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد توجه اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 الوكيل بدعوة من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحضور أول اجتماع للمجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا في الفترة من 1 نوفمبر حتى 3 نوفمبر يسبقه يوم تحضيري في 31 أكتوبر. حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.

FB_IMG_1698762912872

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الاستشاریة للطاقة النوویة المجموعة الاستشاریة الطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»

البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.

مقالات مشابهة

  • إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
  • أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
  • اختراق سيبراني يطال الوكالة الأمريكية للأسلحة النووية.. واتهامات للصين
  • «الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس للكهرباء» تسرعان تطوير الطاقة النووية في أميركا
  • غروسي: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية
  • الوكالة الدولية الذرية: يجب إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران
  • الدولية للطاقة الذرية: لا مزيد من المعلومات من إيران بشأن اليورانيوم المخصب
  • وكالة الطاقة الذرية: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران
  • استئناف المحادثات النووية في إسطنبول.. تهديدات أوروبية بعودة العقوبات
  • الحمصاني: محطة الضبعة مشروع استراتيجي لتحقيق أمن الطاقة والتحول للمستقبل