في اجتماع افتراضي.. مساعد وزيرة الهجرة يلتقي عددا من شباب المصريين الدارسين بالخارج
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، وأعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج ميدسي، للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع المصريين بالخارج، ونيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أن هذا اللقاء، يأتى فى إطار حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع أبنائنا المصريين بالخارج، من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج «ميدسي»، وحل ما يواجههم من عقبات، بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
وأوضحت أن الوزارة حريصة على ربط شبابنا بالخارج بوطنهم الأم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات البحثية والمجالات المتطورة التي يدرسونها في عدد من الجامعات المتميزة حول العالم.
وفى هذا السياق، استعرض السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، خلال اللقاء، خطوات معادلة الشهادات الجامعية، مؤكدا ان معادلة الشهادات تتم من خلال التقدم، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك عبر هذا الرابط.
وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أنه يجب أن تتوافر الاشتراطات، التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، لمعادلة الشهادات، وتمثلت في أن الشهادات الممنوحة من خارج مصر، يجب التصديق عليها من وزارة التعليم العالى بالدولة الموجود بها الجهة المانحة «جامعة- معهد- أكاديمية»، وتصديق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالمكتب الثقافي المصري بالدولة التي تم الدراسة بها.
وأضاف عباس أن توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة، يكون عن طريق سفارة الدولة، التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة، ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية، مضيفا أن الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توثيقها من المكتب الأمريكى AMIDEAST بمصر ثم الخارجية المصرية، والشهادات الممنوحة من انجلترا، يتم توثيقها من المركز الثقافي البريطانى ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع السفير عمرو عباس، أن المجلس الأعلى للجامعات، يشترط تقديم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وإذا كانت بلغة أخرى فلا بد أن تقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية او الإنجليزية، وفى حالة الحصول على الشهادة من فرع لجامعة كائن بدولة غير الدولة الموجود بها مقر الجامعة الأم، يجب إرفاق ما يفيد بإعتراف وزارة التعليم العالى بهذه الدولة بفرع الجامعة وأن هذه الشهادة تؤهل حاملها للدراسات العليا فى هذه الدولة، مشيرا إلى ضرورة تقديم أصل الشهادات الموثقة والمستندات المطلوبة «2 صورة طبق الأصل منها مختومة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه».
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة جانبا من اتفاقية بولونيا، وهي تعاون حكومي دولي بين 48 دولة أوروبية في مجال التعليم العالي، يهدف للعمل المشترك بين الهيئات الحكومية والجامعات والمدرسين والطلاب، وكذلك الجمعيات وأصحاب المصلحة وأصحاب العمل ووكالات ضمان الجودة والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل تحسين ومداومة التعليم العالي، وتحسين جودة البحث والابتكار.
وأعرب المشاركون من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، عن تقديرهم لجهود وزارة الهجرة في مناقشة ما يقابلهم من مشكلات والعمل على حلها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للرد على استفساراتهم.
وفي ختام اللقاء، أوضح السفير عمرو عباس، أننا حريصين على التنسيق مع وزارة التعليم العالي للرد على استفسارات الطلبة المصريين الذين تخرجوا في جامعات بالخارج، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات.
اقرأ أيضاًوزارة الهجرة وغرفة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الشباب للعمل
حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي المصريين الدارسين بالخارج جهود وزارة الهجرة مساعد وزيرة الهجرة ميدسي وزارة الهجرة مساعد وزیرة الهجرة المصریین بالخارج الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.