الصين تؤكد دعمها للحكومة اليمنية ووحدة وسيادة اليمن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكدت جمهورية الصين، يوم الثلاثاء، دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها، ووحدة وسيادة اليمن.
وقال القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن تشاو تشنغ في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، إن جمهورية الصين الشعبية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية ووحدة وسيادة اليمن.
وأضاف أن الحرب يجب أن تتوقف بعد تسع سنوات لتنتهي بذلك معاناة الشعب اليمني.
وأشار المسؤول الصيني، إلى أن الصين قدمت دعوة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ لزيارة الصين من أجل مناقشة الملف اليمني، مؤملا أن تنتهي الحرب قريبا لتكون اليمن واحدة من الدول المهمة على طريق الحرير.
كما أشار إلى العلاقات التجارية اليمنية الصينية التي احتفل بالذكرى ال 67 في أواخر شهر سبتمبر المنصرم، مبينا أن حجم التبادل التجاري بلغ 3 مليون دولار سنويا وأن الصين تقدم الدعم لليمن في كافة المجالات الصحية والتعليمية.
ولفت إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طالب يمني يدرسون في الصين وهم طلاب متميزون.
وفي الشأن الدولي قال الدبلوماسي اليمني، إن الصين تتمسك بالموقف العادل والمنصف للقضية الفلسطينة وأنها تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على استقلاله وحريته وأن الصين قد صوتت على مشروع القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية و تطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام.
كما أشار إلى أن المبعوث الصيني للشرق الاوسط كان في زيارة إلى الرياض من أجل مناقشة الحرب في غزة وضرورة الوقف الفوري لها وانه لا حل ولا سلام إلا بإقامة الدولتين كحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.