ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الإتجار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية.
بمواجهتهما أمام اللواء حسام انور مدير مباحث الفيوم إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
بالعرض علي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟