سقوط طالب بكفر الشيخ أنشأ صفحة وهمية لاستخراج شهادات رسمية مقابل المال
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ في كشف نشاط احتيالي يقوده أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استغل منصة إلكترونية لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج شهادات ومحررات رسمية نظير مقابل مادي.
معلومات وتحريات تكشف نشاطًا مشبوهًا
بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام تفيد بقيام شخص بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لخدمات وهمية تتعلق بتوفير مستندات وشهادات رسمية مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور جرى التحرك لإجراء التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات المتداولة.
ضبط المتهم والأدلة الرقمية
أسفرت جهود الفحص والمتابعة عن تحديد هوية المتورط في إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ. وتم القبض عليه، وضبط هاتف محمول بحوزته، وبفحص الجهاز عُثر على دلائل رقمية واضحة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي، من بينها محادثات ومواد تثبت تعامله مع ضحايا وتقديم وعود وهمية لهم.
اعترافات وتحرير محضر بالواقعة
وخلال مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة الرقمية، أقر المتهم بأنه أنشأ وأدار الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين للحصول منهم على مبالغ مالية. كما اعترف باستخدام الهاتف المضبوط في التواصل مع الضحايا وتنفيذ مخططه الاحتيالي.
إحالة للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني وحماية المواطنين من الأنشطة الاحتيالية عبر السوشيال ميديا.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام شهادات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.