وفود سياحية من 4 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تشهد إقبالًا غير مسبوق من السائحين بمختلف الجنسيات لما تتمتع به المنيا من مقومات متفردة، جعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد محافظتي الجيزة والأقصر من حيث الكم الأثري على مر العصور التاريخية المختلفة.
وفود سياحية تزور آثار المنياوأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية في المنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، واستقبلت مناطق «بني حسن - تونا الجبل - تل العمارنة» وفوداً سياحية متعددة الجنسيات من 4 دول، هي: أمريكا وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
الجدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا استقبال وفود سياحية تونا الجبل بني حسن المناطق الأثریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني