الأمن يرصد 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة.
معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام مالك مطبعة بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب "الروائية- الأدبية" بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
رصد 134 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.
من ناحية أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لفك طلاسم واقعة إطلاق مجهولون الخرطوش على أحد نزلاء دار أيتام شهيرة في مدينة ٦ أكتوبر، ما أسفر عن إصابته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف هوية المتهمين.
وقد عثرت النيابة العامة أثناء النعاينة لموقع الحادث على آثار إطلاق الرصاص الخرطوش، وفورغ الرصاص كما استمعت لأقوال المجني عليه بعدما تم تقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته لتلقي العلاج اللازم.
اما عن شهود العيان فهم زملاء المجني عليه والذين أضافوا انهم كانوا واقفين وشاهدوا إطلاق الخرطوش على زميلهم المجني عليه ولا يعرفوا ما هو مصدر تلك الطبقات او من الذي يطلقها.
وبداية الواقعة كانت عندما تلقي قسم أول أكتوبر بلاغا بإصابة شاب من نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام في إطلاق رصاص خرطوش عليه من قبل مجهولين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الشرطة الاجهزة الامنية النيابة حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو