الفاتورة الطاقية تراجعت بـ20,9 في المائة هذا العام مع تقلص واردات المحروقات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 215,78 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، أي بانخفاض نسبته 7,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 4 في المائة لتبلغ أزيد 530,94 مليار درهم، والصادرات بنسبة 1,6 في المائة، لتصل إلى 315,15 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,4 نقطة ليصل إلى 59,4 في المائة، مقابل 58 في المائة سنة من قبل.
وأوضح المكتب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
وبالفعل، فقد تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 91,03 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، مقابل 115,09 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة فقد تراجعت بنسبة 13,3 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,8 في المائة، إلى 5,85 مليارات درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 15,34 مليار درهم في نهاية الشهر ذاته من سنة 2022.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت المشتريات من المنتجات الخام 26,34 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 35,32 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 25,5 في المائة.
ومن جهتها، سجلت الواردات من المواد الغذائية شبه استقرار عند 66,98 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الواردات من سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، منتقلة من 103,14 مليارات درهم عند متم شتنبر 2022 إلى 117,579 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023.
من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 30,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 25,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فقد همت ارتفاعاتها، على الخصوص، قطاع السيارات (زائد 33,1 في المائة)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 30,7 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 7,2 في المائة).
كلمات دلالية المغرب طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طاقة محروقات الواردات من ملیار درهم فی المائة شتنبر 2023
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى