الفاتورة الطاقية تراجعت بـ20,9 في المائة هذا العام مع تقلص واردات المحروقات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 215,78 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، أي بانخفاض نسبته 7,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر شتنبر، أن الواردات انخفضت بنسبة 4 في المائة لتبلغ أزيد 530,94 مليار درهم، والصادرات بنسبة 1,6 في المائة، لتصل إلى 315,15 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,4 نقطة ليصل إلى 59,4 في المائة، مقابل 58 في المائة سنة من قبل.
وأوضح المكتب أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
وبالفعل، فقد تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 91,03 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023، مقابل 115,09 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة فقد تراجعت بنسبة 13,3 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك بنسبة 61,8 في المائة، إلى 5,85 مليارات درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 15,34 مليار درهم في نهاية الشهر ذاته من سنة 2022.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت المشتريات من المنتجات الخام 26,34 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 35,32 مليار درهم متم شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 25,5 في المائة.
ومن جهتها، سجلت الواردات من المواد الغذائية شبه استقرار عند 66,98 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الواردات من سلع التجهيز ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، منتقلة من 103,14 مليارات درهم عند متم شتنبر 2022 إلى 117,579 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023.
من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 12,9 في المائة. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 30,9 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 25,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فقد همت ارتفاعاتها، على الخصوص، قطاع السيارات (زائد 33,1 في المائة)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 30,7 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 7,2 في المائة).
كلمات دلالية المغرب طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طاقة محروقات الواردات من ملیار درهم فی المائة شتنبر 2023
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات