حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نفذت محافظة الدقهلية، عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مختلف الأماكن، بناءً على التوجيهات المستمرة بالتصدي للمخالفات.
حملات في محافظة الدقهليةوجاءت الحملات بالتصدي لكل أشكال البناء المخالف أو على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات.
وفي مركز المنزلة، أعلن المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان له، إزالة مخالفة بقرية البصراط، بفك شدة خشبية مخالفة لعمل سلم خرسانى في عزبة 8 على مساحة 80 مترا.
وفي مركز ميت غمر، شارك حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، في تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أجا على مدار اليوم، لإزالة التعديات كافة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وشارك في الحملة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير الإدارة الزراعية باجا ونواب رئيس مركز ومدينة أجا .
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ميت غمر، وتنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليها.
وتأتي الحملات في إطار المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد لأي تعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً علي الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وفي مركز ومدينة المنصورة، أزال مجلس المدينة مخالفة إقامة جبالون صاج بعزبة سرسو الدنابيق التابعة للوحدة المحلية في سلامون، بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات وإشغالات وصيانة جميع الكشافات في الطرق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حملات إزالة مخالفات مخالفات إزالة على الأراضی الزراعیة رئیس مرکز ومدینة میت غمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة ، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها؛ والشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.
واتصالاً بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية في جميع المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك، والجاهزية التامة لتلافي أية أزمات تطرأ، والعمل على انتظام توافر الخدمات المخُتلفة للمواطنين.
كما كلف بالاستعداد الكامل لمُختلف الأجهزة الخدمية والمُرافق خلال فترة الإجازة دون توقف، مُعرباً عن التقدير لدور رجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع المسئولين المعنيين في مواصلة العمل خلال الإجازات؛ من أجل تحقيق الانضباط وضمان إجازة سعيدة لأبناء الوطن.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أبرز محاور النشاط الرئاسي خلال هذه الفترة، مُشيراً إلى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث استقبله أخوه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المقرر أن يجمعهما لقاء لبحث عددٍ من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى النتائج المهمة لعددٍ من اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس، لافتاً في هذا الإطار إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، حيث أشاد الوزير الإيراني بالدور المصري لاستعادة الاستقرار الإقليمي،.
وأكد حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة، هذا إلى جانب لقاء الرئيس بـ "رافاييل جروسي"، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ثمن خلال اللقاء الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته ـ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ـ في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المُقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥.
وأشار على الأخص إلى تأكيد الرئيس على تطلع مصر إلى إحراز تقدم في كيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطواتٍ عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية؛ من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التي يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم.
وحذر من أن عدم التوصل إلى مُخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات الدول النامية، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، إلى استعراض عددٍ من الأنشطة الحكومية التي قام بها مؤخراً، وفي مقدمتها توقيع عقود شراكة مشروع تطوير وإطلاق مدينة "جِريان" الواقعة على محور الشيخ زايد؛ بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الرئيس، من خلال تحقيق شراكة بين الدولة مُمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعددٍ من شركات التطوير العقاري ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، من أجل تنفيذ مشروع ُمتميز، يمثل نواة لتنمية عمرانية كبيرة في هذه المنطقة الواعدة.
كما أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه قام بتفقد مكونات المقر، والتعرف على أدوار الإدارات المختلفة به، وآليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بحرفية وسرعة، لتذليل المشكلات وصون حقوقهم، مشيراً إلى تطلعه بأن يُمثل هذا المقر الحديث خطوة مهمة نحو تعزيز دور هذا الجهاز الرقابي الفاعل في أداء المهام المنوطة به، ومرحلة فارقة في رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات