حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نفذت محافظة الدقهلية، عدة حملات لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مختلف الأماكن، بناءً على التوجيهات المستمرة بالتصدي للمخالفات.
حملات في محافظة الدقهليةوجاءت الحملات بالتصدي لكل أشكال البناء المخالف أو على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات.
وفي مركز المنزلة، أعلن المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، في بيان له، إزالة مخالفة بقرية البصراط، بفك شدة خشبية مخالفة لعمل سلم خرسانى في عزبة 8 على مساحة 80 مترا.
وفي مركز ميت غمر، شارك حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، في تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة أجا على مدار اليوم، لإزالة التعديات كافة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وشارك في الحملة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير الإدارة الزراعية باجا ونواب رئيس مركز ومدينة أجا .
وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات بناء مخالف بنطاق مركز ميت غمر، وتنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية، وكذلك سملات خرسانية معدة للبناء عليها.
وتأتي الحملات في إطار المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد لأي تعدي على الأراضي الزراعية، حفاظاً علي الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وفي مركز ومدينة المنصورة، أزال مجلس المدينة مخالفة إقامة جبالون صاج بعزبة سرسو الدنابيق التابعة للوحدة المحلية في سلامون، بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات وإشغالات وصيانة جميع الكشافات في الطرق، حفاظًا على المظهر الحضاري، وحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حملات إزالة مخالفات مخالفات إزالة على الأراضی الزراعیة رئیس مرکز ومدینة میت غمر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.