تحركات دبلوماسية وحملات إغاثية للشعب الفلسطيني.. جهود حثيثة من المملكة لدعم غزة في 27 يوما من الحرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر المنقضي، أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة حماية المدنيين في القطاع، مع وجود اتصالات مكثفة من القيادة وتحركات حثيثة من الدبلوماسية السعودية لوقف الحرب، ليتكلل كل ذلك بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، اليوم بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
في التاسع من أكتوبر، هاتف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، قبلها بيومين.
وبحث ولي العهد التصعيد العسكري في غزة وأمن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف المملكة مع الفلسطينيين، لتحقيق طموحاتهم والوصول إلى السلام العادل والشامل.
كما أكد ولي العهد، في اتصال هاتفي آخر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
وفي سياق متصل، اتفق ولي العهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة.
وبحث في اتصال هاتفي مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التشديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.
ولفت المتحدث إلى أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.
وفي 13 أكتوبر، حثّ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بريطانيا وألبانيا ومالطا والجابون بصفتها أعضاء في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس والمجتمع الدولي بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجاه الوصول لحلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وإدخال المواد الطبية والإغاثية للشعب.
وبحث وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه البريطاني جيمس كليفرلي، والجابوني أونانجا ندياي، والألباني إيجلي حساني، والمالطي إيان بورج، والإندونيسية ريتنو مارسودي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وجرى مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً رقم «242» (1967) و«338» (1973) و«1515» (2003) و«2334» (2016) بما يؤسس لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، مجدداً رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية المساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
ومع استمرار الحرب بين الطرفين، تستضيف العاصمة السعودية "الرياض" يوم 11 نوفمبر الجاري، قمة عربية طارئة، بهدف التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي منذ 27 يوما، أودى بحياة أكثر من 9 آلاف فلسطيني وآلاف المصابين.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.
وتسعى القمة لبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة القمة العربية الطارئة الشعب الفلسطینی ولی العهد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما
واشنطن - رويترز
تقترح خطة أمريكية بشأن غزة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 من الرهائن الإسرائيليين (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، وذلك مقابل الإفراج عن 1236 سجينا فلسطينيا وتسليم رفات 180 من الفلسطينيين.
وتشير الوثيقة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذ الخطة، وتتضمن إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار.
ويجري تسليم المساعدات "ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ".
وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بأن إسرائيل قبلت الاتفاق الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط. وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق.
وقالت حركة حماس إنها تلقت رد إسرائيل على المقترح، الذي وصفته بأنه "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا العادلة والمشروعة"، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية على الفور وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال باسم نعيم القيادي في حماس "رد الاحتلال في جوهره يعني تأبيد الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة (حتى في فترة التهدئة المؤقتة)، ولا يستجيب لأي من مطالب شعبنا وفي مقدمتها وقف الحرب والمجاعة".
وأضاف "مع ذلك تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح، في ظل ما يتعرض له شعبنا من إبادة".
وتنص الخطة الأمريكية على أن تطلق حماس سراح آخر 30 من 58 من الرهائن الإسرائيليين الباقين لديها بمجرد إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وستوقف إسرائيل أيضا جميع العمليات العسكرية في غزة بمجرد سريان الهدنة.
وسيعيد الجيش الإسرائيلي أيضا نشر قواته على مراحل.
وأحبطت خلافات عميقة بين حماس وإسرائيل محاولات سابقة لاستعادة وقف إطلاق النار الذي انهار في مارس آذار.
وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى ضرورة إطلاح سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 58 رهينة، قبل أن توافق على إنهاء الحرب.
وترفض حماس التخلي عن سلاحها وتقول إن على إسرائيل سحب قواتها من غزة والالتزام بإنهاء الحرب.
وشنت إسرائيل عمليتها العسكرية على غزة ردا على هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.
ويقول مسؤولو صحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت منذ بدايتها عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وأدت إلى تدمير القطاع.
* تزايد الضغوط
تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، إذ طالبت دول أوروبية كثيرة، والتي تحجم عادة عن انتقاد إسرائيل علنا، بإنهاء الحرب وتوسيع جهود الإغاثة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة إن إسرائيل لا تسمح سوى بدخول كميات قليلة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع عدم إدخال أي أطعمة جاهزة تقريبا. ووصف متحدث باسم المكتب القطاع الفلسطيني بأنه "المكان الأكثر جوعا على وجه الأرض".
وقال ويتكوف للصحفيين يوم الأربعاء إن واشنطن على وشك "إرسال ورقة شروط جديدة" بشأن وقف إطلاق النار إلى طرفي الصراع.
وأضاف ويتكوف حينها "لدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي طويل الأمد لهذا الصراع".
ووفقا للخطة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إذا لم تتوصل المفاوضات إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال الفترة المحددة.
وقال القيادي الكبير في حماس سامي أبو زهري أمس الخميس إن بنود الخطة تتبنى الموقف الإسرائيلي ولا تتضمن التزامات بإنهاء الحرب أو سحب القوات الإسرائيلية أو السماح بدخول المساعدات كما تطالب حماس.
* توزيع المساعدات
قالت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وتؤيدها إسرائيل، إنها وزعت أكثر من 1.8 مليون وجبة هذا الأسبوع، ووسعت نطاق توزيع المساعدات إلى موقع ثالث أمس الخميس. وأعلنت المؤسسة عزمها فتح المزيد من المواقع خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى، بدأت عمليات المؤسسة هذا الأسبوع في غزة، حيث قالت الأمم المتحدة إن مليوني شخص يواجهون خطر المجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على دخول المساعدات إلى القطاع.
وشهدت بداية عمليات توزيع المساعدات مشاهد صاخبة يوم الثلاثاء، حيث اندفع آلاف الفلسطينيين إلى نقاط التوزيع، وأجبروا شركات الأمن الخاصة على الانسحاب.
وأدت البداية الفوضوية للعمليات إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لإدخال المزيد من المواد الغذائية للقطاع ووقف القتال.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن بلاده قد تتخذ موقفا أكثر صرامة إذا استمرت إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية