حكومة الوحدة تبحث تنظيم البرامج السياحية في غدامس
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، نصرالدين الفزاني، تنظيم برامج سياحية في غدامس وتنشيط الموسم السياحي الحالي ومضاعفة برامج الترويج للمدينة كمقصد سياحي.
ويأتي ذلك مجاراة لحركة ونشاط السياحة الدولية، مع استئناف منح التأشيرات للأفواج السياحية العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وعضو بلدية غدامس بحضور مدير إدارة التنشيط والترويج السياحي ومدير مكتب السياحة غدامس ورئيس نادي جوهرة طرابلس للرياضات الميكانيكية، حسب بيان الوزارة، أمس الأربعاء.
وبحث المشاركون في جلسة العمل، تفعيل الإدارة السياحية بمدينة غدامس القديمة عبر استحداث مركز استعلام سياحي بالتعاون بين جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وبالتنسيق مع البلدية بهدف تعزيز قيمة الموقع وتثمين تراثه.
وأكد وزير السياحة على استعداد الوزارة للمساهمة ودعم البرامج المستهدفة في غدامس باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خارطة برامج الرحلات السياحية، وتنطوي على قيمة عالية تستقطب اهتمام شريحة عريضة من السياح، وموقع تراث ثقافي عالمي يتطلب المضي قدما بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، في تعزيز قيمته العالية، موضحا أن السياحة هي روح التراث والرئة التي يتنفس بها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تبحث تنظيم سوق استيراد السيارات وتحديث الآليات الجمركية والفنية
دمشق-سانا
بحث مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل عبد اللطيف شرتح مع المدير العام لشركة سيا للسيارات المهندس ليث شقير، الذي يمثل وكيلا لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا واقع السوق وآخر التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع.
وتناول اللقاء الذي عقد في وزارة النقل اليوم عدداً من المحاور الفنية والتنظيمية، أبرزها آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية، كما جرى استعراض التحديات الراهنة التي تؤثر في القطاع، وطرح مقترحات عملية لمعالجتها.
وفي هذا السياق، قدّم المهندس شقير مقترحًا يقضي بإطلاق برنامج استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، مقابل رسوم جمركية تقدّر بـ /25/ بالمئة من قيمة الفاتورة مع أجور الشحن، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بناءً على سنة الصنع.
وشدّد الطرفان على أهمية تنظيم سوق السيارات بما يضمن استقراره، والحد من الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، والتي أضعفت الجدوى الاقتصادية للقطاع، مشيران إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تتيح مناخًا أكثر استقرارًا، مع وجود مؤشرات إيجابية مثل الانفتاح على استيراد السيارات المستعملة وتطبيق رسوم جمركية مخفّضة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة فرض ضوابط فنية وقانونية صارمة لتأمين بيئة تجارية سليمة.
وأكد شرتح في ختام اللقاء على ضرورة توفر مراكز صيانة مؤهلة لضمان جودة الخدمة واستدامة العمل في السوق.
تابعوا أخبار سانا على