علي بن تميم : يوم العلم مناسبة وطنية تتلاقى فيه قيم الوحدة والتلاحم الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / أكد سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن "يوم العَلم" مناسبة عزيزة على قلوب جميع الإماراتيين، فيه تتلاقى قيم الوحدة والتلاحم الوطني بين كافة أفراد المجتمع، وتتمثل فيه أسمى معاني الاعتزاز والانتماء إلى وطن التقدّم والازدهار، والرفعة والتاريخ العريق المشبع بماضي الأجداد وقيم الأصالة والعزّ.
وأكد في تصريح بهذه المناسبة أن هذا اليوم مناسبة وطنية تحفز على مواصلة الجهود نحو التنمية المستدامة في جميع المجالات، من أجل استمرار تعزيز مكانة الدولة وتحقيق ريادتها ضمن مصاف دول العالم الكبرى في مختلف القطاعات. وتابع سعادته قائلاً: يوم العلم أحد أهم المناسبات الوطنية التي نجدد فيها الولاء للقيادة الحكيمة؛ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، على الإخلاص في العمل، والاجتهاد في البذل في خدمة وطن ارتفعت نهضته على قواعد من احترام الإنسان والعلم، والمعرفة، والإبداع والابتكار.
عماد العلي/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
البحرين.. استدعاء امرأة بعد ألفاظ دينية غير مناسبة بمواقع التواصل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، استدعاء امرأة بعد منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ دينية غير مناسبة.
جاء ذلك في تدوينة للداخلية البحرينية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "مكافحة الجرائم الإلكترونية: استدعاء سيدة إثر قيامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عبر استخدام الفاظ وعبارات دينية في سياقات غير مناسبة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة".
وتعرف السلطات البحرينية الجرائم الإلكترونية وفقا لما هو منشور بموقعها الرسمي: "الجرائم الالكترونية تشير عموماً الى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب او شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة"، وأن حرية التعبير والرأي "حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".
ويوضح القانون كذلك بـ"كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، إساءة استخدام الاجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الالكتروني".