البحرين تسحب سفيرها من تل أبيب وتقطع العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 | وكالات
أعلن مجلس النواب البحريني، الخميس، أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها.وتصبح البحرين، بالتالي، أولى الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام، والتي تتخذ قرارا من هذا النوع.
وأعلن المجلس أن “استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية”.
وأعرب رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم -وفق البيان- عن “فخره واعتزازه بما يوليه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية”.
وكانت البحرين أبرمت اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في سبتمبر 2020، وعينت أول سفير لها في تل أبيب، في غشت 2021، وهو خالد يوسف الجلاهمة، فيما عينت إسرائيل سفيرها بالمنامة، في ديسمبر 2021، وهو آيتان نائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأسف لما جرى في شرق اليمن ويتحفظ عن الإشارة للانتقالي
أعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد لما جرى في المحافظات الشرقية لليمن مؤخرا، والمتمثلة بتحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المجلس في بيان خلا من الإشارة اللفظية للمجلس الانتقالي ما جرى مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وقال إنها تمت خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، ونتج عنها
وأكد المجلس أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، داعيا إلى إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية، داعيا في الوقت ذاته السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية نمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.