غلق 6 منشآت طبية وإنذار 16 أخرى في المنوفية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة للمرور علي عدد 22 منشأة طبية باشمون.
وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية ، وشمل المرور ( ٥) مستشفيات ، (٢) عيادة طبية ، (٣) معمل طبي، (١) حضانة (٤) غسيل كلوي، (٧) مراكز طبية.
وأسفر عن إنذار (١٦) منشأة طبية لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (٦ ) منشآت و تحرير عدد (٢) محضر شرطة جنح صحية.
وناشدت مسعد، أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المريض نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
ووجهت وكيلة صحة المنوفية خالص شكرها وتقديرها لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مشيرة إلى دورهم الفعال والمثمر في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكدة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة وأنه أنه لن يتم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة العلاج الحر الخدمات الطبية المنشآت الطبية الخاصة صحة المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
عمر هلال أمام اللجنة الرابعة: الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والتعبير الحر لسكانها
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بالتاريخ، والقانون، والتعبير الحر عن إرادة سكانها.
وقال هلال خلال هذه الندوة، المنعقدة من 21 إلى 23 ماي في ديلي بتيمور الشرقية:
« الصحراء مغربية بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها. وقد حان الوقت للأطراف الأخرى للاعتراف بذلك والعمل معاً لبناء مستقبل من السلام والاستقرار والتعاون لمنطقتنا وقارتنا ».
كما ندد السفير بمناورات الجزائر المعرقلة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وباستراتيجيتها لزعزعة الاستقرار في منطقة المغرب الكبير وخارجها.
وأوضح قائلاً: « رغم التزامات المغرب والجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا يزال المسار السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي معرقلاً بسبب مناورات الجزائر، التي تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها تلعب فيه دوراً محورياً. »
وأشار إلى أن الجزائر تستضيف وتسلّح وتمول وتدعم دبلوماسياً الجماعة الانفصالية المسماة « البوليساريو »، وتواصل تبني موقف غير واقعي يزعزع استقرار المنطقة.
وأشار إلى أنه في مواجهة هذا الجمود الذي تغذّيه الجزائر، يبدو أن المجتمع الدولي قد حسم موقفه، مستشهداً بتوالي سحب الاعتراف بـ »الكيان الوهمي »، حيث أعرب أكثر من 116 دولة عبر العالم عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما أضاف أن حوالي ثلاثين دولة افتتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، وهو ما يعكس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي معرض حديثه عن مواصلة تناول ملف الصحراء المغربية من طرف هذه اللجنة، أشار السيد هلال إلى أن هذه الوضعية تحكم على الملف بقراءة جامدة، من خلال منظور مفصول عن التطورات العميقة التي شهدها هذا الملف ولا يزال يشهدها.
وقال: « كما تعلمون، فإن المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، باشرت مساعي لدى اللجنة الرابعة ولجنة C24 من أجل تحرير صحرائها من نير الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات الصعبة، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاق مدريد في نونبر 1975، الذي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً به في قرارها 3458B الصادر في دجنبر 1975. »
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وبعد إنشاء الجزائر للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو »، تحوّل ملف الصحراء المغربية إلى قضية تتعلق بالسلم والأمن، وهو ما يبرر إحالته على مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأشار كذلك إلى أن مجلس الأمن استبعد نهائياً خيار « الاستفتاء لتقرير المصير »، الذي ما زال البعض يروج له، حيث خلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 17 فبراير 2000 (الوثيقة S/2000/131) إلى استحالة « تنفيذ خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي ».
ومنذ ذلك الحين، اتجه مجلس الأمن بشكل حاسم نحو البحث عن حل سياسي متوافق عليه، يراعي الواقع الميداني وضرورات الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مبني على التوافق.
واعتبر هلال أن هذا التحول في المقاربة يعكس رغبة الأمم المتحدة في تجاوز منظور ثنائي صارم، لصالح مقاربة واقعية تتماشى مع التطورات الدولية وتحترم القانون الدولي.
وقال: « لقد مهّدت هذه التطورات الطريق لظهور مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لتسوية مستدامة ومطابقة للقانون الدولي. »
وأكد أن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ووصفتها قرارات مجلس الأمن بـ »الجدية وذات المصداقية »، تمثل اقتراحاً مبتكراً وجريئاً لحل النزاع، حيث تنص على منح حكم ذاتي واسع لسكان الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لا تزال ملتزمة بحل سياسي دائم، وتمد يدها لجميع من يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح باب التعاون المثمر للجميع.
غير أنه أشار إلى أن: « هذا الالتزام لا يمكن أن يكون من طرف واحد ولا إلى ما لا نهاية. فهو يفترض وجود إرادة حقيقية للحوار من الطرف الآخر، خاصة الجزائر، التي لم يعد من الممكن تجاهل دورها. فمفتاح التقدم في المسار السياسي يوجد في الجزائر، كما أقر بذلك المبعوث الشخصي السابق، المرحوم بيتر فان والسوم، سنة 2008. »
وختم السفير قائلاً إن الوقت قد حان لإعادة تقييم كيفية معالجة هذا الملف داخل هذه اللجنة بقدر من الوضوح والشجاعة.
يُذكر أن هلال يترأس، رفقة السفير المغربي في جاكرتا، السيد رضوان الحسيني، وفداً مهماً في هذه الندوة الإقليمية للجنة C24. ويضم الوفد عدة مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).
كما يشارك في هذا اللقاء، بدعوة من رئيسة اللجنة، منتخبان من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهما السيدة غلة بهية، عن جهة الداخلة – وادي الذهب، والسيد محمد أبا، عن جهة العيون – الساقية الحمراء، كما جرت العادة منذ عدة سنوات.
كلمات دلالية الصحراء عمر هلال
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها