بوابة الفجر:
2025-12-12@08:49:37 GMT
بعد تحريك الأسعار.. حملات لـ "تموين الإسكندرية" على محطات الوقود (صور)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدرت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم، وكيل الوزارة، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية، متمثلة بجميع مديرى الإدارات ورؤساء الرقابة والمفتشين "التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب"، وبمتابعة جمال عمار وكيل المديرية، بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن.
وكان تقرر اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الاسعار كالتالي.
بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر
بنزين 92.. 11.50 جنيه لتر
بنزين 80... 10 جنيه لتر
وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر
و تثبيت سعر السولار 8.25
و الكيروسين 8.25
و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.
و تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
هذا وتتابع غرفة عمليات مديريةالتموين بالإسكندرية، الموقف أول بأول ولا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.
IMG-20231103-WA0013 IMG-20231103-WA0008 IMG-20231103-WA0014 IMG-20231103-WA0025 IMG-20231103-WA0026 IMG-20231103-WA0027 IMG-20231103-WA0007المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية اليوم الجمعة تموين الإسكندرية محطات الوقود التجارة الداخلية الأجهزة الرقابية الصناعات الغذائية مديرية التموين الاسعار الجديدة اسعار المواد البترولية تحريك الاسعار التجارة الداخلية بالإسكندرية إدارة تموین IMG 20231103
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش