الدوحة تستضيف اجتماع المجالس البرلمانية الخليجية بدءاً من الأحد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تستضيف دولة قطر عبر مجلس الشورى خلال الفترة من ٥-٧ نوفمبر الجاري الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقاعة لوسيل بفندق الريتزكارلتون.
يشارك في الاجتماع الذي سيرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أكثر من 100 مشاركا يمثلون رؤساء وأعضاء المجالس البرلمانية الشعبية في الدول الخليجية إلى جانب الأمناء العامين فيها.
ولقد أكمل مجلس الشورى بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية كافة الاستعدادات لاستضافة أعمال هذا الاجتماع، الذي انطلقت نسخته الأولى من الدوحة عام 2007.
ومن جانبها أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى عن سعادتها باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وترحيبها بالأشقاء أبناء مجلس التعاون الخليجي في بلدهم الثاني قطر، مؤكدة حرص دولة قطر قيادة وشعبا على كل ما من شأنه تعزيز التكامل والوحدة الخليجية في جميع المجالات.
وقالت سعادتها إن عقد اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية يأتي في ظروف صعبة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات همجية غير مسبوقة يرتكبها الكيان الغاصب منذ السابع من أكتوبر الماضي، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن المجالس البرلمانية الخليجية تولي القضية الفلسطينية اهتماما خاصة كونها قضية العرب والمسلمين الأولى.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومناشدة برلمانات العالم لرفض هذا العدوان وحث حكومات بلادها على وقفه.
وسيبحث الاجتماع أيضا، تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، والعمل على عقد اجتماعات تنسيقية بينها في كافة المحافل البرلمانية الدولية، بما يساعد على توحيد مواقفها تجاه مختلف القضايا والموضوعات. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقارير ونتائج أعمال عددٍ من الملفات المرتبطة بالعلاقات والتعاون مع البرلمانات في مختلف مناطق العالم، وعددٍ من الموضوعات الأخرى.
ومن المقرر أن يسبق اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية المقرر يوم الثلاثاء القادم، عقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعها السادس عشر مساء يوم بعد غدٍ الأحد برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، استعراض تقارير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وعددا من البنود الأخرى.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الغابون يطلق حزبا سياسيا جديدا تحضيرا للانتخابات البرلمانية
أعلنت حكومة الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما إطلاق حزب سياسي جديد، في خطوة تسعى لتوحيد الأطراف السياسية الداعمة للنظام قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية التأسيسية للحزب، اليوم السبت، في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، بحضور الرئيس أنغيما لوضع الخريطة العامة للعمل السياسي في الفترة المقبلة.
ووفقا لمصادر داخلية، فإن هيكلة الحزب الجديد تتكون من رئيس و10 نواب له، يمثلون جميع المقاطعات الداخلية، بالإضافة للمواطنين الغابونيين الذين يقيمون في الشتات.
كما تضمنت الهيكلة التنظيمية تعيين أمين عام للحزب ونواب له، يشرفون على العمل الإداري وتسيير الأشخاص، وكذا الوسائل والممتلكات العامة.
وسيكون اختيار هذه القيادات من صلاحيات الرئيس أنغيما الذي تم انتخابه مؤخرا بعد أقل من عامين على الانقلاب الذي قادة ضد سلفه علي بونغو.
وفي الوقت الذي يروّج فيه مؤسسو الحزب على أنه سيكون إطارا يوحّد جميع أنصار النظام، ويجسد مشروعا سياسيا طموحا، يخشى مراقبون أن يتحوّل إلى نسخة من الحزب الديمقراطي الغابوني الذي حكم البلاد في الفترات السابقة.
وقد صاحب تأسيس الحزب الجديد جدلا قانونيا واسعا حول إمكانية الرئيس الانضمام إليه، إذ تنص المادة 82 من قانون الانتخابات على إلغاء عضوية أي مسؤول تم انتخابه بشكل مستقل ينضم أثناء ولايته إلى حزب سياسي جديد.
لكن المحكمة الدستورية في البلاد قضت بأن الرئيس يمكنه الانضمام للحزب الجديد، حيث فسّرت النص القانوني بأنه يحظر فقط الانتساب إلى حزب سياسي قائم، بينما "البناؤون" هيئة جديدة ما زالت قيد التأسيس.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون قانونا يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، من حيث تمويلها وشروط ترخيصها.
إعلانووصف بعض المعارضين القانون الجديد بالمستفز، إذ وضع شروطا صعبة أمام ترخيص الأحزاب، بهدف تفرّد السلطة بالحكم والرجوع إلى عهد الحزب الواحد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي