فورين بوليسي: دعوات متزايدة داخل الحكومة الأميركية لوقف النار بغزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وقّع المئات من مسؤولي الوكالة الدولية للتنمية الأميركية (يو إس إيه آي دي) على رسالة تدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الضغط من أجل "وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية" في الحرب على غزة، وفقا لنسخة من الالتماس حصلت عليها مجلة "فورين بوليسي".
وتعكس الرسالة المفتوحة من موظفي الوكالة القلق المتزايد داخل الحكومة الأميركية بشأن طريقة دعم الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث قتل أكثر من 9000 شخص في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
ويمثل الالتماس خلافا متزايدا بين حكومة بايدن والمسؤولين الأميركيين العاديين المعارضين داخليا لنهج البيت الأبيض تجاه الحرب، كما أوردت المجلة.
وأردفت المجلة أن الرسالة لم تعترف بهجوم حماس، أو استهدافها المتعمد للمدنيين، أو هدفها المعلن بتدمير إسرائيل، وشككت فيما إذا كان سيكون لها أي تأثير في تغيير دعم بايدن المستمر لإسرائيل مع استمرار الحرب.
كما تدعو الرسالة الداخلية -التي يتم تعميمها للتوقيع عليها بين موظفي الوكالة الولايات المتحدة- إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في "إلزام جميع الأطراف، من بينها إسرائيل، بالقانون الدولي، الذي يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والمستوطنات على الأراضي المحتلة".
وبحسب ما ورد، وقع 370 مسؤولا في الوكالة على الخطاب حتى صباح الجمعة، بعد أن كان العدد نحو 200 مساء الخميس، وفقا لنسخة من الرسالة.
وينص الالتماس على عدم كشف هوية الموقعين، بسبب "القلق على سلامتنا الشخصية من خطر احتمال فقدان وظائفنا؛ بسبب مناشدتنا بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".
عاصفة من المعارضة تختمر
وأكدت 3 مصادر في الوكالة وجود الرسالة والنطاق الواسع لدعمها. وقد تم جمع التوقيعات من خلال نموذج غوغل مجهول تم تداوله بين موظفيها، ومن ثم لم تتمكن المجلة من تأكيد عدد التوقيعات بشكل مستقل.
بينما شكك المدير السابق لبعثة الوكالة في الضفة الغربية وغزة، ديف هاردن، في تأثير الرسالة، وقال "هذه الرسالة على مستوى الوكالة، التي من المحتمل أنها كتبت في واشنطن، وليس في الشرق الأوسط، هي ببساطة غير مقنعة وغير منضبطة".
ومن جانبها، تحدثت مديرة الوكالة سامانثا باور عن معاناة المدنيين في غزة وضرورة اتباع إسرائيل القانون الإنساني الدولي علنا في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع رسائل عامة مماثلة حول حماية المدنيين من بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
وقالت باور في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" يوم الخميس "إن تركيزنا كالوكالة الدولية للتنمية الأميركية، كحكومة أميركية، ينصب على تخفيف المعاناة الإنسانية، وفي الوقت الحالي هؤلاء هم المدنيون الفلسطينيون الذين يواجهون ظروفا صعبة حقا في غزة".
ومع ذلك، أكد مسؤولو الوكالة الذين وقعوا الرسالة أن بايدن وحكومته لم يرقوا إلى المستوى المطلوب بما يكفي للضغط على إسرائيل لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.
وذكرت المجلة أن الاعتراضات الموضحة في الرسالة تعكس عاصفة من المعارضة تختمر في وزارة الخارجية، إذ يشعر بعض الدبلوماسيين بالقلق مما يرون أنه دعم أميركي مطلق لإسرائيل، الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی الوکالة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خلافات داخلية في إسرائيل حول خطة “ويتكوف” لوقف إطلاق النار
البلاد – القدس
في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة وسقوط عشرات القتلى في غارات إسرائيلية عنيفة، تصاعدت حدة الخلافات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي بشأن المبادرة الأميركية الجديدة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى قبول خطة الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف “علناً وفوراً”، معتبراً أن هذا المقترح يمثل فرصة نادرة لتحقيق انفراجة إنسانية وسياسية بعد شهور من الحرب المستمرة في القطاع.
وقال لابيد في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت: “أُذَكّر نتنياهو بأنني أؤيد قبول المخطط، حتى لو حاول بن غفير وسموتريتش إفشاله”. في إشارة إلى وزيري الأمن القومي والمالية، اللذين يُعدان من أبرز المعارضين لأي اتفاق من شأنه أن يُفضي إلى تهدئة أو تبادل أسرى.
وكان ويتكوف قد عرض، صباح اليوم، خطة جديدة تقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين خلال أسبوع، وتسليم جثث 18 أسيرًا آخرين تحتجزهم حركة حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه المبادرة وسط تقارير عن تقدم جزئي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية، إلا أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية تهدد بإفشالها قبل أن ترى النور.
وفي موقف يعكس حجم الانقسام داخل الائتلاف الحاكم، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير معارضته الشديدة لأي اتفاق لتبادل الأسرى أو لوقف إطلاق النار، مهددًا مجددًا بالاستقالة من الحكومة في حال تم تجاوز “خطه الأحمر”، من دون أن يوضح ماهية هذا الخط.
وقال بن غفير في حديث إذاعي: “أنا الوحيد الذي استقال من حكومة سابقة، ولا أكتفي بالتهديد فقط. إذا تم تجاوز خطي الأحمر، فسأفعل ما أراه مناسبًا”، مضيفًا: “نتنياهو يعرف تمامًا ما هو خطي الأحمر”.
كما رفض بن غفير إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، معتبرًا أن “الصفقة الجزئية خطأ جسيم، وأن استمرار القتال هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على الركوع”.
وفي الأثناء، تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 44 شخصًا منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 23 من عائلة واحدة، إثر قصف استهدف منزلًا لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن “القطاع يشهد أوضاعاً كارثية”، مشيرة إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة أكثر من 60 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية قرب مناطق توزيع المساعدات في مدينة رفح.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية منازل وروضة أطفال تؤوي نازحين في جباليا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفلتان.
وتُفاقم هذه الهجمات، إلى جانب إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، من خطر المجاعة التي تهدد سكان القطاع، بحسب وكالات الإغاثة المحلية والدولية.
تأتي هذه التطورات فيما تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج لإنهاء الحرب أو تخفيف حدتها، مع تصاعد الانتقادات حول إدارة ملف الأسرى، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وتآكل التأييد الدولي لمواصلة العمليات العسكرية دون أفق سياسي.
في الوقت ذاته، يخشى محللون من أن تؤدي مواقف بن غفير وسموتريتش المتشددة إلى تقويض فرص التوصل إلى أي اتفاق، بما قد يعجل بانهيار الائتلاف الحاكم أو فرض انتخابات مبكرة.
وبين مساعي التهدئة وتهديدات التصعيد، يراوح المشهد الإسرائيلي مكانه وسط انقسامات داخلية حادة ومأساة إنسانية متفاقمة في غزة. ومع تزايد الضغوط الأميركية والدولية، يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح نتنياهو في تمرير خطة ويتكوف رغم معارضة حلفائه المتشددين، أم تنفجر الحكومة قبل أن تهدأ الجبهة؟.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»