في مثل هذا اليوم.. العثور على مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مرور مائة وواحد عامًا على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون: لغز الفراعنة المصريين
في مثل هذا اليوم، قبل مائة وواحد عامًا، تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة. كان توت عنخ آمون فرعونًا لمصر في العصر الحديث، وحكم بين عامي 1334 و1325 قبل الميلاد. يعتبر توت عنخ آمون واحدًا من أشهر الفراعنة في التاريخ المصري، ولكن ليس بسبب إنجازاته الكبيرة أو الانتصارات العسكرية التي حققها.
إنما يرتبط توت عنخ آمون بتاريخه المثير والغامض، بدءًا من اكتشاف مقبرته بأكملها دون أي تلف ووصولًا إلى لغز وفاته الغير عادية. واكتشفت آثار كسور في عظمتي الفخذ والجمجمة، وتميزت حياته بزواج وزيره من أرملته بعد وفاته، وتنصيبه نفسه كفرعون. بالإضافة إلى استعمال الأساطير المرتبطة بـ "لعنة الفراعنة" في مقبرته، والتي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو.
كان توت عنخ آمون عندما تولى العرش يبلغ من العمر تسع سنوات فقط، وعاش في فترة انتقالية هامة في تاريخ مصر القديمة. جاء بعد إخناتون، الذي حاول توحيد عبادة آلهة مصر في شكل إله واحد وحده، وعاد في عهد توت عنخ آمون الاحترام لعبادة آلهة مصر المتعددة.
واكتشفت مقبرته في وادي الملوك بمصر في 4 نوفمبر 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر. هذا الاكتشاف أثار إعجاب العالم بأسره وشكل حدثًا ضخمًا في عالم الآثار. وتزوج توت عنخ آمون الملكة نفرتيتي، بالإضافة إلى زوجة أخرى تُدعى كياو، التي من المعتقد أنها والدة توت عنخ آمون.
وفي عام 2010، أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري أن توت عنخ آمون هو ابن الملك إخناتون، استنادًا إلى تحليل الحمض النووي. إن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون يعتبر إنجازًا عظيمًا في عالم الآثار، حيث يشكل نافذة لفهم تاريخ مصر القديم وتراثها الفرعوني الغني والغامض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملك توت عنخ أمون توت عنخ آمون
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.