وزارة الموارد البشرية تطلق حقائب إرشادية لتعزيز الوعي بقرارات التوطين ومزايا برنامج نافس
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دبي في 4 نوفمبر/ وام / أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية"، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
وقالت وداد الشملان، مدير إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين " تحرص الوزارة على تعزيز المعرفة والمعلومات حول المزايا التي يقدّمها برنامج نافس للمواطنين سواء من خلال الدعم المالي أو البرامج التدريبية، وتوعية الشركات الخاصة بأهمية الإلتزام بنسب التوطين المطلوبة منها وفق القرارات المعمول بها، بالإضافة إلى توضيح التبعات القانونية التي تترتب على عدم الإمتثال لهذه القرارات".
وأضافت " تلتزم الوزارة بتطبيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات فيما يتعلّق بملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعدّ قطاعاً حيوياً ورائداً ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتأتي الحقيبتان لتسهما في توضيح كلّ ما يتعلق بالبرنامج وبخطط التوطين وأهمية انضمام الكوادر الإماراتية إلى القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور هذه الكوادر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة في الدولة".
وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً ركّزت على منصّة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، والتأمين ضدّ التعطّل عن العمل، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.
بينما تضمّنت الحقيبة التوعوية لشركات القطاع الخاص تسع محاور شملت منصة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، ومستهدفات التوطين، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التوطين والمخالفات والجزاءات الإدارية، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.
ويمكن الاطلاع على الحقيبتين التوعويتين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة "نافس" الإلكترونية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ "نافس". عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش