وزارة الموارد البشرية تطلق حقائب إرشادية لتعزيز الوعي بقرارات التوطين ومزايا برنامج نافس
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دبي في 4 نوفمبر/ وام / أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أدلة توعوية للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص "حقائب إرشادية"، بهدف تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.
وقالت وداد الشملان، مدير إدارة الإرشاد المهني في وزارة الموارد البشرية والتوطين " تحرص الوزارة على تعزيز المعرفة والمعلومات حول المزايا التي يقدّمها برنامج نافس للمواطنين سواء من خلال الدعم المالي أو البرامج التدريبية، وتوعية الشركات الخاصة بأهمية الإلتزام بنسب التوطين المطلوبة منها وفق القرارات المعمول بها، بالإضافة إلى توضيح التبعات القانونية التي تترتب على عدم الإمتثال لهذه القرارات".
وأضافت " تلتزم الوزارة بتطبيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات فيما يتعلّق بملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعدّ قطاعاً حيوياً ورائداً ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتأتي الحقيبتان لتسهما في توضيح كلّ ما يتعلق بالبرنامج وبخطط التوطين وأهمية انضمام الكوادر الإماراتية إلى القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دور هذه الكوادر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة في الدولة".
وتناولت الحقيبة التوعوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 11 محوراً ركّزت على منصّة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، والتوطين الصوري والمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها، والتأمين ضدّ التعطّل عن العمل، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وخدمة الإرشاد المهني، ومكتبة المواد التوعوية والإرشادية، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.
بينما تضمّنت الحقيبة التوعوية لشركات القطاع الخاص تسع محاور شملت منصة "نافس" الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، ومستهدفات التوطين، والشكاوى المتعلقة بإجراءات التوطين والمخالفات والجزاءات الإدارية، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاشتراك في صناديق المعاشات والتقاعد، وكذلك خدمة الإرشاد قبل إنهاء عقد العمل، ودعم مركز الاتصال، وقنوات التواصل.
ويمكن الاطلاع على الحقيبتين التوعويتين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ومنصة "نافس" الإلكترونية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ "نافس". عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات