درنة.. الهلال الأحمر ينتشل رفاة بشرية من مدخل مدينة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
انتشل الهلال الأحمر الليبي رفاة بشرية من مدخل مدينة درنة، وذلك بعد ورو بلاغ من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وقال الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم السبت، إن عملية انتشال الرفاة جاءت بعد ورود بلاغ من جهاز الأمن الداخلي.
وأضاف، أن فريق الجثث التابع لمكتب الحماية بجمعية الهلال الأحمر الليبي، انطلق لمكان وجودها؛ حيث تم انتشالها ونقلها إلى مستشفى مدخل المدينة ليتم استكمال باقي الإجراءات مع هيئة البحث عن المفقودين.
وتعرضت درنة في سبتمبر الماضي لفيضان كارثي أدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص. ويوم الجمعة، انتشل الهلال الأحمر، بعد ورود بلاغ من الجهات المختصة، جثة متحللة بمنطقة البلاد شارع البحر.
ونقلت الجثة كذلك إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.
الوسومدرنة ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: درنة ليبيا الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.