مسقط: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الثورة نت/
جددت سلطنة عُمان تأكيدها على موقفها الثابت، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت السلطنة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية بالدور المحوري والمهم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحلِّ النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت السلطنة في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، والمتمثل في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها.
كما أكّدت على موقفها الداعم لإسهامات المحكمة الرامية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الراسخة، ودورها المساند لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وخاصة محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة.
وقال الشحي: إنّ سلطنة عُمان تؤكّد على موقفها الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
وأيّدت سلطنة عُمان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 المؤرخ بـ30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، وبشأن تأثير سياسات “إسرائيل” وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وقدّمت حكومة سلطنة عُمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات “إسرائيل” المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة میثاق الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، قرارا دوليا جديدا يطالب، وبشكل عاجل، بالوقف الفوري غير مشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، كما طالبت إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال” بالإنهاء الفوري لحصارها لقطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة التي عقدتها الجمعية العامة، يوم أمس الخميس، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من مجموع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة لصالح قرار أمس، في حين اعترضت عليه 12 دولة، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار الدولي الجديد، على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ودعا جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة.
ويطالب القرار أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
كما يرفض القرار رفضا “قاطعا” أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
كما يطالب أيضا إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
وشدد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل إجراء التصويت على القرار، شدد على ضرورة ما أسماه “بأهوال غزة بعد 20 شهرا من الحرب”.
وقال إنه على الرغم من إلحاح هذه المسألة، إلا أن مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا.
ولفت يانغ الى أن الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة وقيمة كل إنسان، إلى عمل هادف على أرض الواقع، مؤكدا على أن كل هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا فحسب، بل هي أساس الأمل والسلام.
واختتم رئيس الجمعية العامة مداخلته بالإعراب عن تطلعة للاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، معتبرا أنه فرصة للدول لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك