أمين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لـ وام: استضافة الإمارات COP 28 دفعة كبيرة لجهود العمل المناخي عالميا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
من محمد جاب الله.
دبي في 4 نوفمبر / وام / أشاد معالي الدكتور أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية رئيس المعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية بالتحضيرات الجارية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" نهاية الشهر الجاري لتكون رابع دولة عربية تستضيف هذه "الفعالية العالمية" وهو ما يؤكد اهتمام المنطقة العربية بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية ووضع حلول عاجلة تدعم العمل المناخي.
ولفت معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش انعقاد المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى أن المنطقة العربية تعتبر من المناطق الأقل تأثيراً من حيث الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري غير أنها في الوقت نفسع من بين الأكثر تضرراً منه .
وأكد معاليه أن استضافة الإمارات لـ "COP 28 " سيعطي دفعة كبيرة وزخما هائلا للجهود الدوليو المبذولة في هذا الشأن خاصة في ضوء المشاركات الدولية الواسعة المتوقعة في هذا الحدث العالمي المهم وأثنى على النجاحات المتميزة والجهود الحثيثة للإمارات في ملف التحول إلى الطاقة الخضراء وهو ما يصب في صالح دعم ملف العمل المناخي بدول المنطقة.
وأشار إلى إطلاق تقرير التنمية العربية في نسخته السابعة والذي جاء بمشاركة 4 جهات هي الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد العربي للتخطيط بالكويت والمعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".
وأضاف الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن تقرير التنمية العربية ناقش عددا من القضايا الهامة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه والتصحر وقضايا تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتاً إلى دور الباحثين الشباب في جلسات المؤتمر التي تناقش قضايا هامة من شأن مخرجاتها أن تساعد صناع القرار في المنطقة العربية من أجل تبادل الأفكار والتوصل إلى حلول في هذا المجال المهم.
وتطرق إلى قضية التغير المناخي وانعكاساته علي التنمية الاقتصادية العربية موجها الشكر لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والقائمين عليها لاستضافة المؤتمر العلمي الـ7 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية